وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة "أبلغت إيران، من خلال وسطاء من الإتحاد الأوروبي، أنّ ربط تحقيق الأمم المتحدة في النشاط النووي الإيراني غير المعلن بإعادة تنفيذ الإتفاق النووي لعام 2015، قد يؤخر رفع العقوبات الأمريكية".

ورجح الموقع سبب الأهمية في ذلك، كون قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد إحدى العقبات المتبقية في العودة إلى الإتفاقية النووية لعام 2015.

وكان مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا، محمد مرندي، ذكر أنّه "لن يتمّ تنفيذ أيّ اتفاق قبل إغلاق ملف التهم الباطلة ضدّ إيران، في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصورة نهائية".

4 أشهر بين التوقيع وإعادة تنفيذ الإتفاق

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنّ "طهران تطالب بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلك، قبل يوم إعادة التنفيذ، أي بعد 120 يوماً من توقيع اتفاق نووي جديد"، إذ لفت الموقع إلى أنّه "من المتوقع أن تتم عملية إعادة التنفيذ بعد 4 أشهر من توقيع الإتفاق النووي".

ووفق مصادر الموقع فإنّه "من المتوقع أن تنتهي إيران في هذه المرحلة من العودة الكاملة إلى بنود الاتفاق، واستئناف نظام التفتيش الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواقعها النووية".

في المقابل، وبحسب الموقع "سترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات الثانوية عن إيران وتتخذ خطوات أخرى".

وتابع الموقع: إنّ "فترة  الأشهر الـ4 بين توقيع الصفقة ويوم إعادة التنفيذ ستمنح وقتاً للتوصل إلى اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن فتح التحقيقات".

لكنه أضاف أنّه "من غير المرجح أن توافق إيران على إعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوضيحات التي تطلبها، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى تعليق تنفيذ الصفقة".

وذكر المسؤول الأمريكي في هذا السياق: "قلنا للإيرانيين إن الأمر متروك لهم لحل المشكلة مع الوكالة الدولية، ولا يوجد سبب لربطها بيوم إعادة التنفيذ. إذا فعلت إيران ذلك ، فإنها تخاطر بتأخير رفع العقوبات"، حسب قوله.

الإتفاق على عدة مراحل

وأوضح الموقع أنّه، بحسب مسودة الاتفاق النووي الذي قدمه الإتحاد الأوروبي، سيتم تنفيذ الاتفاقية على عدة مراحل، وقالت مصادر مطلعة على المسودة إنّ "الطرفين لن ينتقلا إلى المرحلة التالية إلا بعد التنفيذ الكامل للخطوات التي إلتزما بإتخاذها".

في الوقت نفسه، قال الموقع إنّ "طهران طالبت أيضاً بضمانات في حالة إنسحاب أمريكي آخر من الإتفاق في المستقبل"، وشدد المسؤول الأمريكي على أنّ "إدارة بايدن أوضحت للإيرانيين أنها لا تستطيع تقييد أيدي الإدارات المستقبلية".

كما قال المسؤول الأمريكي إنّ الصفقة يمكن أن تتم "بسرعة"، لكنه لفت إلى أنه "من المحتمل جداً أيضاً أن يكون هناك المزيد من تبادل الردود المكتوبة"، مضيفاً "قد يستغرق هذا بعض الوقت".

هذا وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء في موسكو، إنّ بلاده "بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015"، مضيفاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يجب أن تتخلى عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.

طهران: نمتلك اليد الطولى في المفاوضات

وقال رئيس منظمة الطاقة النووية، محمد إسلامي، إنّ بلاده تمتلك اليد الطولى في عملية المفاوضات.

وقال إسلامي إنّ "عملية المفاوضات بشأن النووي الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية تكشف أن "بلاده تمتلك اليد الطولى في هذه العملية، ولو لم تتوفر عناصر القوة بيدها، لما كانت الأطراف الأخرى قد رضخت بسهولة للتفاوض معنا".

والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تلقي إيران ردّ الولايات المتحدة على مقترحاتها عبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قائلاً: "بدأنا مراجعةً وتقييماً دقيقاً للردّ الأميركي، والجمهورية الإسلامية ستعلن عن وجهات نظرها بعد دراسته".

المصدر: "أكسيوس"