ووفق خطاب موجّه من مديرة المخابرات، أفريل هينز، إلى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف، ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، فإنّ وزارة العدل والمخابرات "تعملان معاً لتيسير مراجعة تصنيفية للمواد، بما فيها تلك التي استعيدت خلال التفتيش".

وقال شيف ومالوني، في بيان مشترك، إنّهما راضيان عن أنّ الحكومة "تقيّم الأضرار التي تسبب بها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في منزل ترامب".

وكشفت وزارة العدل، عن أنّها تحقق مع ترامب لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض، واعتقادها أنّه حاز، بمخالفة للقانون، وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات المخابراتية ومصادر بشرية سرية من ضمن أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.

ونشرت الوزارة إفادة منقحة للغاية دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي لمنزل ترامب، في 8 آب/أغسطس الحالي، والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية"، بوصفها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا جرى الكشف عنها.

وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات في الإفادة إنّ "المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة تحمل علامات السرية، وتحتوي على معلومات عن الدفاع الوطني بعد أن أعاد ترامب، في كانون الثاني/يناير، سجلات حكومية في 15 صندوقاً طلبتها المحفوظات الوطنية الأميركية".

وطبقاً للإفادة، فإنّ "سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترامب".

وقال شيف ومالوني إنّ الإفادة التي نشرتها وزارة العدل، أمس الجمعة، "تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أنّ الوثائق المخزنة في منزل ترامب كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية للمعلومات".

وأضاف: "يجب أن تتحرك أجهزة المخابرات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر".

ووصف ترامب، الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في العام 2024، التفتيش الذي جرى بإذن قضائي لمنزله في بالم بيتش، بأن "له دوافع سياسية"، كذلك وصفه بأنّه "اقتحام".

وطالب الرئيس الأميركي السابق المحكمة الفيدرالية في فلوريدا بالتدخل قضائياً لتعيين "محققٍ خاص مستقل" يشرف على مراجعة الوثائق التي عثر عليها.