ويعني القرار أن إدارة السجون ستجبر على التعامل مع الأسرى كافة كأفراد، دون وجود أي مرجعيات عامة يمكنها من خلالها التعامل معهم حسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الأسرى في سجون الاحتلال مستمرون في خطواتهم النضالية احتجاجا على قوانين إدارة سجون الاحتلال، وسيخرجون من الأقسام اليوم، ويعتصمون في ساحات السجون.
وذكر "النادي" أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى وفي ظل التصعيد الصهيوني، دعت أبناء الشعب الفلسطيني لتكثيف الفعاليات المناصرة لهم يوم غد الجمعة، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن الأسرى، والخروج إلى نقاط التماس.
وأغلقت إدارة سجن "نفحة" غرف أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ومنعتهم من الخروج لساحة الفورة، وأمهل الأسرى إدارة السجن حتى ساعات ظهر اليوم، وهددوها بتصعيد الأوضاع في السجن، إن لم تتراجع عن تصعيدها وتعيد فتح الغرف.
ووفق نادي الأسير، فإن الأسرى أقروا يوميّ الاثنين والأربعاء، أياماً مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام، تُشارك فيه الفصائل في سجون الاحتلال كافة.
وأوضح أنّ خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى.
وأشار نادي الأسير إلى أن المعركة الراهنّة التي يخوضها الأسرى هي امتداد للمعركة التي شرعوا بها في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري، حيث قرر الأسرى حينها الشروع في سلسلة خطوات نضالية، بعد جملة من الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها إدارة معتقلات الاحتلال بعد شهر أيلول العام الماضي، أي بعد تاريخ عملية "نفق الحرية".
وكان أبرز هذه الإجراءات تغيير نظام "الفورة" أي الخروج إلى ساحة السّجن، والتضييق على الأسرى من ذوي الأحكام العالية، وتحديدا المؤبدات.
وبعد خطواتهم الاحتجاجية التي استمرت شهرين، علّق الأسرى في 24 آذار 2021 خطواتهم قبل يوم من الموعد الذي كان محددا للشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، بقرار من لجنة الطوارئ العليا للأسرى التي شُكّلت باسم الفصائل كافة، بعد اتفاق تم بين الأسرى وإدارة السجون، والذي جاء نتاج لجلسات حوار شاقة جرت على مدار شهرين، إلى جانب خطواتهم النضالية.
ولفت نادي الأسير، إلى أن إدارة السّجون عادت مؤخرا للتلويح ببعض الإجراءات ومضاعفة بعضها، الأمر الذي فرض على الأسرى حتمية استئناف المواجهة من جديد عبر تفعيل خطواتهم النضالية.
ويرسف في سجون الاحتلال 4650 أسيرا، منهم 31 أسيرة، و175 قاصرا بينهم طفلة، و700 معتقل إداريّ.