وطرح أعضاء اللجنة البرلمانية خلال الإجتماع الذي إنعقد في مقر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وبحضور وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية والمستشار السياسي لوزارة الخارجية، الأسئلة التي كانت تراودهم فيما يتعلق بمختلف جوانب النص المقترح والردّ الذي جاء عليه.

في السياق، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في هذا الإجتماع، وفي معرض تأكيده على السياسة المركزية للحكومة بعدم ربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات: قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر الجائر وحماية مصالح الشعب الإيراني الذي تمت الموافقة عليه بحنكة وبُعد نظر المجلس الثوري، لديه قدرات جيدة جدا على المتابعة،  كما قد زود البلاد بسياسة المقاومة النشطة، التي باتت ثمارها الآن أكثر تجلياً من أي وقت مضى.

الأدميرال شمخاني، أشاد بالجهود المبذولة على مدار الساعة لرئيس وأعضاء فريق التفاوض ومجموعة الأجهزة النشطة في هذا السياق، مشيرًا  وفقا لوكالة " نور نيوز"إلى أنه بغض النظر عن الإتفاق أو عدم الإتفاق، والذي سيكون وفقاً لتوفير مصالح الشعب الإيراني بشكل كبير جدًا، وبالتنسيق الجيد بين مختلف أقسام البلاد لدفع المفاوضات إلى الأمام، لم يكن هناك تراجع في أي قسم من الخطوط الحمراء ولن يحصل فيما بعد.

كما قدّم خلال الإجتماع، علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين ومحمد اسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية، شرحا مفصلا عن المفاوضات في القطاعات المتعلقة برفع العقوبات والقضايا النووية، وأجابا على العديد من أسئلة النواب الحاضرين في الاجتماع.