وقال منظمو الحملة، التي انطلقت في يونيو الماضي، وتدعو المواطنين لعدم دفع الفواتير اعتبارا من أكتوبر المقبل: "نحن لا نريد أن ندفع ثمن أرباح شركات الطاقة".

ويحتج المشاركون في الحملة على ما يصفونه بـ "خمول" السلطات البريطانية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.

وقال المنظمون أن الحملة ستنفذ ما أعلنت عنه فقط في حال حصولها على تأييد مليون بريطاني لها بحلول 1 أكتوبر المقبل.

يذكر أن السلطات البريطانية رفعت الحد الأقصى لأسعار الكهرباء اعتبارا من 1 أبريل الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار الغاز في السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء في المنازل البريطانية بنسبة 54% لتسجل 1.97 ألف جنيه إسترليني في السنة، ما يعتبر مستوى قياسيا.

ولم تستبعد السلطات ارتفاع الفواتير إلى ما بين 2.75 ألف و3 آلاف جنيه.