وقال عبد الله إن اجتماع رئاسة المجلس الذي عقده يوم أمس في القاعة الدستورية مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية كان الهدف منه إعادة أعمال ونشاطات المجلس بعد العطلة التشريعية، واستكمال عدد أعضاء اللجان بالنواب الجدد والاتفاق على جدول الأعمال وإدراج القوانين.
وأضاف أن المجلس لن يكون طرفاً في الخلافات والمشاكل، وطالما فشلت بعض القوى السياسية في الاتفاق على شخصية وطنية لرئاسة الوزراء قادرة على قيادة البلد في الظرف الحالي وهذه المرحلة الصعبة.
وأشار إلى أن هناك وللأسف من يحاول زج المؤسسة التشريعية في الأزمة ورمي الكرة في ساحتها، وما حصل من انسداد ومعطيات سابقة واختلاف الأطراف في المواقف عقدت المشهد السياسي.
وبين أن مجلس النواب ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية، ويحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه اتفاق سياسي خارج المجلس، واستكمال الاستحقاقات الدستورية.
ولفت إلى أنه أمام المجلس واجبات ومهام كبيرة تتعلق بالتشريعات والقوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية.
ودعا عبد الله القوى الوطنية وأطراف العملية السياسية إلى ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات والاتفاق على اختيار وترشيح الشخصيات لرئاستي الوزراء والجمهورية، حتى يتنسى لمجلس النواب القيام بدوره والمضي بالإجراءات القانونية وفق الدستور والنظام الداخلي وتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر.
وأوضح أن مجلس النواب لا يفضل عقد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف شخصية لرئاسة الوزراء ما لم يسبقه اتفاق سياسي خارج المجلس لأن ذلك سيؤدي إلى التعقيد والمزيد من الخلافات.
ولفت إلى أن مجلس النواب لن يكون ساحة لتعميق الخلافات ويسعى من أجل توحيد الرؤى للقوى السياسية، َوسيعمل لأداء مهامه التشريعية والرقابية واستمرار أعماله اليومية مع بداية الفصل التشريعي الجديد.