وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ردا على البيان الصادر عن المحكمة السويدية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذا البيان السياسي الذي ينطوي على توجيه اتهامات لا أساس لها وملفقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنظام القضائي لبلدنا، فضلا عن اعلان الحكم بالسجن المؤبد على السيد حميد نوري.

وأضاف: ما قرئ اليوم أثناء إعلان الحكم يشير إلى أن النظام القضائي السويدي، بادر لدعم وترويج الارهاب عمليا، بدلًا من الرد على تساؤلات الشعب الإيراني، حول سماحه لزمرة إرهابية بالعمل في ذلك البلد وانتهاكه لمسؤولياته الدولية في مجال المكافحة غير الانتقائية للإرهاب.

وقال كنعاني: من المؤكد تمامًا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن قضية السيد حميد نوري كانت مجرد ذريعة لعمل سياسي دون أي استشهادات حقيقية أو أساس قانوني.

كما صرح المتحدث باسم الخارجية: لا نستغرب عمق حقد زمرة المنافقين الارهابية التي لها تاريخ حافل بالجرائم والخيانة بحق الشعب الايراني وحتى ضد شعب العراق في العصر الاسود لديكتاتورية صدام. ومع ذلك، فإننا نأسف بشدة لأن السويد، على عكس خلفية العلاقات الجيدة بين البلدين، قد استسلمت للأهداف البغيضة لآلة الدعاية لزمرة المنافقين من خلال إنفاق مبالغ طائلة من المال ووضع نظامها القضائي في خدمة أهدافهم الإجرامية وبادرت لتطهير الإرهاب عمليا.

واعتبر كنعاني أن الضجيج المثار من قبل زمرة المنافقين في ستوكهولم وتركيزهم وضغطهم مع وسائل الإعلام المعارضة في اطراف المكان الذي صدر فيه بيان المحكمة، مؤشرا على أنهم كانوا يحاولون فقط فرض النتيجة المرجوة من قبلهم على المحكمة، وللاسف ان النظام القضائي السويدي استسلم لهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان السيد حميد نوري اعتقل من قبل الشرطة السويدية منذ عامين ونصف، فور وصوله إلى مطار ستوكهولم، إثر سيناريو خادع ومخطط مسبقًا من قبل عناصر الزمرة الإرهابية، وهم اعترفوا بذلك بوضوح. لذلك فان أساس الاعتقال خاطئ من قبل السلطات السويدية ذات الصلة.

وأضاف : خلال احتجازه لمدة 30 شهرًا في الحبس الانفرادي، حُرم السيد نوري من أبسط حقوق الإنسان وتعرض لسوء المعاملة بشكل منهجي، بما في ذلك الضرب من قبل مسؤولي السجن. كما أنه لم يتمكن من قراءة لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام بالكامل بسبب المضايقات، بما في ذلك عدم السماح له بمقابلة طبيب. لذلك، فإن السلوك والقيود المفروضة على السيد نوري كانت مثالا واضحا لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل ادعياء حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن السيد نوري حوكم بشكل غير قانوني في المحاكمة، على أساس مزاعم كاذبة، والمجيء بشهود وهميين من زمرة المنافقين الإرهابية، في ظل أجواء ثقيلة من الضغط النفسي لهذه الزمرة.