وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إنه "بالوقت الذي كانت فيه وزارة الكهرباء تُشعر الحكومة ومجلس النواب والرأي العام بضرورة سداد مستحقات الغاز الإيراني عن العام 2020 والتي لم تدفع بسبب عدم إقرار الموازنة في ذلك الحين، فإننا نعلن اليوم إنه سيتم خلال يومين سداد تلك المستحقات عن العام المذكور لمنع تقليل كميات الغاز المتدفق ووفق السياقات المعتمدة".

وأضاف، أن "مشكلة مستحقات الغاز متراكمة من الحكومات السابقة والتي تحملتها الحكومة الحالية حيث اضطلعت بمهمة حلحلة المشاكل وسعت لإيجاد حلول من خلال الاقتراض لسداد مستحقات الجانب الإيراني".

وتابع أن "وزارة الكهرباء تشكر رئيس الوزراء لعنايته وإشرافه المباشر ودور مجلس النواب الذي تفهم حاجات الكهرباء وتوفير كل ما من شأنه إنجاح خطط وزارة الكهرباء".