ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، لتنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز إن الإضراب العام يشمل قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال.

كما أشارت المنظمة النقابية إلى أن السبب يكمن في رفض الحكومة خطط إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور، وفق رويترز.

وقال الاتحاد إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”.

وأضاف أن الإضراب يأتي أيضا “لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.

وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية”.

والاتحاد العام التونسي للشغل لاعب سياسي رئيسي يضم حوالي مليون عضو ولديه القدرة على شل الاقتصاد التونسي من خلال الإضرابات.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.