وفقاً لبيانات المسح، ارتفعت نسبة المعارضين لهذه الإمدادات من 33% في أوائل نيسان/أبريل إلى 44% في بداية أيار/مايو، في حين اتضح أن أعلى نسبة تأييد لهذه الإمدادات كانت بين مؤيدي حزبي "اتحاد 90/الخضر والاتحاد الديمقراطي المسيحي" (66% و62% على التوالي).

في الوقت ذاته، اتضح أن معظم معارضي الإمدادات هم من سكان جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة (ألمانيا الشرقية) (57%)، ومن أنصار حزب اليسار (56%)، ومن حزب البديل لألمانيا (88%)، بينما انقسم مؤيدة الحزب الديمقراطي الحر بالتساوي بين مؤيد ومعارض.

كما أظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو، وشارك فيه 1004 أشخاص، أن 24% فقط من المستطلعين يعتقدون أن النزاع في أوكرانيا يمكن حله بالوسائل العسكرية، بينما أبدى 70% رأياً مفاده أنه يجب إيجاد حل من خلال المفاوضات والدبلوماسية.

بالإضافة إلى ذلك، أبدى 57% مخاوف من أن قرار توريد الأسلحة الثقيلة يزيد من خطر انتشار الأعمال العدائية إلى دول أخرى أو حتى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

رسالة مفتوحة لشولتس

وقبل ذلك، بعثت شخصيات عامة ألمانية برسالة مفتوحة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، تحثه فيها على وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لأنها تطيل أمد الصراع ولا تساعد في تسوية دبلوماسية سلمية.

وقالت صحيفة "Berliner Zeitung"، إنه وقع على الرسالة 18 شخصاً، من بينهم أساتذة وأطباء وعلماء وبعض الموسيقيين، بما في ذلك نائب رئيس البوندستاغ أنتي فولمر ومساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة هانز كريستوف فون سبونيك.

وقالت الرسالة: "من خلال تقديم الأسلحة لأوكرانيا، جعلت ألمانيا ودول الناتو الأخرى نفسها بحكم الأمر الواقع طرفا في النزاع. وبهذا الشكل أصبحت أوكرانيا كذلك ساحة معركة للمواجهة بين الناتو وروسيا حول النظام الأمني ​​في أوروبا، والذي يتصاعد منذ سنوات".

ويرى أصحاب الرسالة، أنه يتعين على الدول الغربية أن تأخذ بالاعتبار مصالح موسكو، كما يجب على الدول الأعضاء في الناتو أن تقدم بنفسها مقترحات بشأن أمن روسيا والدول المجاورة لها.

وأضافت الرسالة: "ندعو الحكومة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى وقف تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح، وندعو الحكومة في كييف إلى وقف المقاومة العسكرية مقابل ضمانات بمفاوضات وقف إطلاق النار والتسوية السياسية".

ونوهت الرسالة، بأن "المقترحات التي قدمتها روسيا إلى الجانب الأوكراني- احتمال الحياد، وتوقيع اتفاقية حول الاعتراف بانضمام القرم إلى روسيا، والاستفتاءات حول الوضع المستقبلي لجمهوريتي دونباس - توفر فرصة حقيقية للقيام بذلك".

هذا وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس يوم أمس الاثنين، أنّ برلين "ستواصل دعم كييف، بما في ذلك في المجال الدفاعي، لكنها لن تتصرف بتهور لمجرد أن هناك من يطلب ذلك بصوت عالٍ".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وصف، الأحد، ألمانيا بأنّها "واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تردداً" فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالوضع بشأن أوكرانيا.

وفي تغيير لنهجها، وافقت ألمانيا، في الـ26 من نيسان/أبريل الماضي، على إرسال دبابات "جيبارد" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

وفي الـ28 من نيسان/أبريل الماضي، وافق البرلمان الألماني، بأغلبية ساحقة، على اقتراح ينص على إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة. وأيّد الاقتراح كل من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم إلى جانب نواب المعارضة المحافظين، إذ صوّت 586 عضواً لمصلحته في مقابل 100، وامتنع 7 أعضاء عن التصويت، بحسب نائب رئيس البرلمان فولفجانج كوبيكي.

المصدر: الميادين نت+ وكالات