وقالت الوزارة في بيان، أنها "استدعت سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق والتي طالت مناطق متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق".

وأضافت انه "تم تسليم السيفر مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، داعيةً إلى "الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة".

وجددت السفارة مطالبتها بـ"إنسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحو يعكس إحتراما ملزما للسيادة الوطنية"، موضحة ان "العراق يمتلك الحق القانوني لإتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب كهذه، والتي تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية".

وتابعت، انه "استناداً لكل ما تقدم، نشير إلى أن توظيف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الإعتداء التي تقوم بها القوات التركية، لا يستند إلى أسس قانونية، فالمادة المذكورة لا تجيز إنتهاك سيادة بلد مستقل"، لافتةً الى ان "تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) في شمال العراق قد جاء نتيجة لاتفاق بين الحكومة التركية والحزب المذكور، بالتزامن مع رفض واحتجاج العراق لما نراه من تصدير لتحد داخلي تركي إلى أراضي العراق”.

وأكدت ان "إنتهاك سيادة العراق لن يكون أرضية مناسبة لإيجاد حلول تشاركية ومستدامة للتحديات الأمنية، التي تضع أولوية زيادة التعاون الامني بين الجانبين، سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوة ومواجهة التحديات".