وقال خطيب زاده اليوم خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إنّ هناك أكثر من موضوع عالق في محادثات فيينا، وأهمها "إلغاء سياسات الضغط الأقصى على إيران لإتاحة المجال لحصول الشعب الإيراني على مصالحه الاقتصادية"، مشيراً إلى أنّ هذا الموضوع "ينتظر اتخاذ قرار من قبل الولايات المتحدة".
وأضاف خطيب زاده: "نعتقد أنّ واشنطن ليست مستعدة حتى الآن لاتخاذ قرارها السياسي، وطهران ترى أنّ فرصة الوصول إلى اتفاق نووي لن تبقى متاحة إلى الأبد في محادثات فيينا".
وكشف خطيب زاده، أنّه "سيتم الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة في الخارج قريباً"، موضحاً أنّه "سيصل إلى طهران وفدٌ رفيع المستوى نهاية الأسبوع الجاري للبحث في هذا الشأن".
واشنطن تضيّع الوقت بإصراراها على فرض العقوبات
وبشأن رسالة البرلمانيين إلى الرئيس الإيراني، والتي أكدت أهمية الحصول على ضمانات بألا تنسحب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مجدداً وضرورة رفع العقوبات وعدم فرض أخرى جديدة، قال خطيب زاده إنّ "صوت مجلس الشورى الإيراني مسموع في المحادثات، ولم نصل حتى الآن إلى نص نهائي كي نتحدث عنه".
وأضاف: "الحكومة الإيرانية تلتزم بمراعاة خطوطنا الحمراء وتتمسك بها"، موضحاً أنّ ما يهم طهران هو "تحقيق مصالح الشعب الإيراني في رفع العقوبات عنه".
وتابع: "لم نصل إلى النقطة التي تثبت إرادة الولايات المتحدة للعودة إلى التزاماتها وتعهداتها في الاتفاق النووي"، مضيفاً أنّ "واشنطن تضيّع الوقت بإصراراها على فرض العقوبات على إيران".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إنّ "الولايات المتحدة فشلت في الاستجابة لطلب إيران بمنح ضمانة تقوم على عدم انسحاب أي من الأطراف من الاتفاق النووي".
الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية
أما عن آخر مستجدات الحوار بين إيران والسعودية، فأفاد خطيب زاده بأنّه "لم تحدث أي تطورات جديدة".
وأضاف: "ننتظر تحديد موعد للجولة المقبلة، وسيتم الإعلان عنه فور التوصّل إليه، ونأمل أن تتوجه الرياض إلى بغداد بإجابات عملية".
تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان "سياسي"
وحول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، قال خطيب زاده: "حقوق الإنسان ضحية لسياسات بعض الدول، وطهران تؤكد ضرورة متابعة حقوق الإنسان في أطرها الخاصة وعدم تسييسها".
وشدد خطيب زاده على أنّ "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان هو قرار سياسي بالكامل، ويهدف لاستغلال آليات الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الدول الغربية".