وقال عضو اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة، المكلّفة بالتواصل مع مجلس النواب، عادل كرموس، في تصريح له، إنّ جلسة اليوم "استبدلت باجتماع تحضيري لرؤساء اللجان الدائمة بالمجلس"، ، أو يحدد موعداً جديداً للجلسة المقررة، ولو أنّ بعض أعضاء المجلس تحدّثوا في تصريحات لهم عن دواعٍ أمنية.

وفي تصريح سابق، أفاد كرموس بأنّ رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا، سيشارك الجلسة المقرر انعقادها اليوم، لعرض برنامجه الحكومي، مشيراً إلى أنّ عرض باشاغا برنامجه الحكومي على مجلسي النواب والدولة كان ضمن اتفاق المجلسين، لكنه تأجّل عرضه على مجلس الدولة "بسبب ضيق الوقت المتبقي أمام مجلس النواب لعقد جلسة الخميس الماضي، والبت في اختيار رئيس للحكومة".

وأوضح كرموس، أنه خلال اجتماع ضمّ رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة بلجنة خارطة الطريق البرلمانية، مساء الأربعاء الماضي، "قدّر رؤساء لجان مجلس الدولة ضيق الوقت أمام مجلس النواب، ولذا وافقنا على إرجاء عرض باشاغا برنامجه الحكومي أمام مجلس الدولة إلى ما بعد التصويت على اختياره؛ لأنّ من سيختار رئيس الحكومة هو مجلس النواب وليس مجلس الدولة"، مشيراً إلى أنّ عرض باشاغا برنامجه الحكومي على مجلس الدولة "هو لتأكيد أنّ مجلس الدولة شريك في اختيار الحكومة وللتأكيد على صحة اختياره".

وأكد كرموس توصّل ممثلي المجلسين، خلال اجتماع الأربعاء، إلى جملة من الاتفاقات؛ من بينها ضرورة تقيد مجلس النواب بالبتّ في المسار الدستوري قبل حسم المسار التنفيذي، وقال: "هذا ما حصل؛ ففي بداية جلسة الخميس الماضي صوّت مجلس النواب على التعديل الدستوري وتضمينه في الإعلان الدستوري أولاً، قبل أن يصوّت على اختيار رئيس للحكومة"، مشيراً إلى أنّ مجلس النواب "التزم أيضاً بالاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة للمسار الدستوري مناصفة بين المجلسين بواقع 24 عضواً".

وكانت لجنة خريطة الطريق البرلمانية قد اقترحت، خلال عرضها لمقترح خريطة الطريق، الأسبوع قبل الماضي، تشكل لجنة للتعديل الدستوري على مشروع الدستور المعد من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بواقع 24 عضواً؛ 12 عضواً مناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وستة أعضاء من هيئة صياغة الدستور، وستة من الخبراء القانونيين.

وقال: "وافق مجلس النواب على طلبنا بأن يكون تكوين اللجنة من 24 عضواً بالمناصفة بين المجلسين، وأن يكون لكل مجلس الحق في تكوين ممثليه من أي عضوية سواء من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أو من الخبراء أو من أعضائه".

لكن عدداً من أعضاء مجلس الدولة أبدوا تحفظهم واعتراضهم على عدم إعلامهم بالإجراءات التي اتخذتها اللجان الدائمة بمجلس الدولة، وطالبوا بجلسة طارئة يوم السبت، لتوضيح تلك الإجراءات، وربط بعضهم نفاذ القرارات بموافقتهم والتصويت عليها.

وشدد عضو مجلس الدولة، إبراهيم صهد، من جهته، على عدم اكتمال اختيار باشاغا رئيساً للحكومة، وقال: "يجب انتظار موقف مجلس الدولة منه في جلسة رسمية وكذلك الموقف من التعديل الدستوري"، وذكر، في حديث لــ"العربي الجديد"، أنّ القرارين يجب أن يصادق عليهما مجلس الدولة بنصاب "الثلثين زائد واحداً حسب ما ينص عليه الاتفاق السياسي".

ومن جانبها، أشارت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، إلى أنها لا تعترض على قرارات مجلس النواب، لكنها أبدت تحفظها على عدم إشراك رئاسة مجلس الدولة لأعضائه في الموافقة على تلك القرارات. ورأت الحامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "ما حدث تم باتفاق شخصي بين رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة ومجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، دون إعلامنا".

وكان كرموس، أكد في التصريحات السابقة، لـ"العربي الجديد"، أنّ 52 عضواً من مجلس الدولة زكّوا باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة بناء على طلب منه، وأوضح أنّ "مسؤولية جمع التزكيات والسعي لها ليست مسؤولية مجلس الدولة بل مسؤولية المترشح لرئاسة الحكومة"، وأقرّ بأنّ الإجراء قد يكون شابه خطأ إداري في عدم إعلام أعضاء مجلس النواب، لكنه شدد على أنّ التزكيات قانونية.

وأكد كرموس أنّ رؤساء اللجان الدائمة عرضوا على أعضاء مجلس الدولة في جلسة رسمية مقترح التعديل الدستوري كما اعتمده مجلس النواب، الخميس الماضي، وقال "اقترحنا أيضاً أن تكون تزكية المترشح للحكومة دون جلسة عامة لمجلس الدولة"، مشيراً إلى أحقية كل عضو في مجلس الدولة في منح تزكيته أو إبداء اعتراضه على تكليف باشاغا.

حكومة الوحدة الوطنية تنفي استقالة وزرائها

في الأثناء، نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، الأنباء المتداولة في وسائل إعلام ليبية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول استقالة وزراء من الحكومة، مؤكداً أنّ الحكومة "مستمرة في أداء عملها".

وقال حمودة، في بيان نشرته وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، إنّ حكومته "تواجه حملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة ومنها انتشار مستندات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة بعض الوزراء".

وأكد حمودة أنّ "حكومة الوحدة الوطنية بكافة وزرائها مستمرة في أداء عملها بشكل اعتيادي ولا صحة لما يشاع عن استقالة بعض الوزراء".

وجاء بيان حمودة بعد ساعات من نفي نشرته منصة "حكومتنا"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الأنباء المتداولة بشأن استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، وأكدت أنّ "الوزير مستمر في مهامه ولا صحة للقرار المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي".

وأرفقت منصة "حكومتنا" نفيها بمستند تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أنه "مزور"، ويظهر استقالة مكتوبة وجهها الوزير لمجلس الوزراء، داعياً خلالها زملاءه من الوزراء إلى انتهاج نفس طريقه "حفاظاً على وحدة واستقرار البلاد وتمكين الحكومة الجديدة من ممارسة مهامها".

والخميس الماضي، نشرت قناة "218"، الموالية لمجلس النواب في طبرق، خبراً عن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، "استقالة وزير الداخلية خالد مازن"، مضيفة أنّ مازن "توقف عن ممارسة مهامه منذ أسبوع".

وفي ذات اليوم نشرت ذات القناة خبراً عن استقالة وزير الخارجية بالحكومة، نجلاء المنقوش، وقالت إنّ المنقوش "تقفز من المركب الغارق"، غير أنّ وزارة الخارجية نفت، في بيان لها "ما يتداول من أنباء عن استقالة وزيرة الخارجية"، ودعت إلى تحرّي الدقة في الحصول على المعلومة وأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة.

وبعد إعلان مجلس النوب اختيار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، وتكليفه بتشكيل حكومته في غضون أسبوعين، أكد الدبيبة أنه لا يزال يمارس عمله "وفقاً للمدد الزمنية المنصوص عليها في خريطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي".

وفيما أكد الدبيبة أنه لن يسلّم السلطة إلا "لجهة منتخبة من الشعب الليبي"، أوضح أنّ "الهدف من الاتفاق السياسي وخريطة الطريق هو الوصول إلى الانتخابات، وخريطة الطريق المعتمدة تنصّ على أنّ الحكومة تنتهي مع المجلس الرئاسي بالوصول للانتخابات".