قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إنّ "اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة هي محاولة أخرى للدخول إلى طرابلس بالقوة".
واعتبر الدبيبة أنّ "المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لخارطة الطريق في جنيف"، مؤكداً أنّه "ملتزم بتسليم السلطة إلى جهة منتخبة من الشعب الليبي".
وتعليقاً على محاولة جرت لاغتياله، قال الدبيبة إنّها "لم تكن عملية مخططة، وأنّ شخصين مأجورين حاولا اغتياله، وإنّه طُلب منهم تنفيذ العملية والمغادرة سريعاً. وكانت وسائل إعلام أعلنت أمس "أنّ الدبيبة نجا دون أذى من محاولة اغتيال عندما أطلق مجهولون النار على سيارته في طرابلس".
وأشار رئيس الوزراء الليبي إلى أنّ "رئيس البرلمان عقيلة صالح طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل أن يستمر رئيساً للحكومة لفترة أطول"، معتبراً أنّ رئيس مجلس النواب "لديه مشكلة معي منذ خسارة قائمته في ملتقى جنيف وهو لم يقبل الخسارة".
وقال الدبيبة إنّ قائد المشير خليفة حفتر قاد حرباً على طرابلس وترشح للانتخابات الرئاسية ولم يعارض ذلك "لأنّه خيار لليبيين"، مؤكّداً أنّه يبحث "خارطة طريق"، وقد يعلن عن مبادرة من جانب الحكومة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وصوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع أمس على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.
اللافت أن الأمم المتحدة أعلنت عقب اختيار مجلس النواب باشاغا رئيساً للحكومة، استمرار دعمها لعبد الحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا، وأكّدت أنّ "موقفها لم يتغير إزاء اعتبار عبد الحميد الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وهي تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر".
وفي وقت سابق، أكّد الدبيبة الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علماً بأنّه لا دستور في ليبيا منذ أن ألغاه الرئيس الراحل معمر القذافي في العام 1969.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد، إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد، وسط خلافات سياسية وقانونية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أنّ الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.