وتجمع أكثر من 200 متظاهر خارج المبنى دعما للإضراب الذي نظمه قضاة الأربعاء والخميس بدعوة من جمعية القضاة التونسيين.

وبعد تعليقه عمل البرلمان وإقالة الحكومة في يوليو 2021، أعلن سعيد السبت: حل المجلس الأعلى للقضاء وهو هيئة مستقلة تأسست العام 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنية، متهما أعضاءه بـ"الولاءات" والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة.

وهتف المتظاهرون بشعارات من أبرزها "الشعب يريد قضاء مستقلا" و"يسقط الانقلاب"، وسط حضور أمني كبير.

ورفع قضاة مرتدين لباسهم الوظيفي أمام قصر العدالة بتونس لافتات كتبت عليها شعارات من بينها "هدم المجلس الأعلى للقضاء = ضرب للحقوق والحريات" و"لا للتشويه، لا للتخويف، لا للتحريض ضد القضاء".

ورغم التظاهرة والإضراب، أكد قيس سعيد في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء الخميس: أن مرسوما يحل المجلس الأعلى للقضاء سينشر في الأيام المقبلة.

وقال سعيد: "ليكن واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار".

واعتبر مجددا: أن "القضاء وظيفة وليس سلطة والقضاة كلهم خاضعون للقانون".