وأضاف يحيى آل اسحاق في تصريح صحفي اليوم السبت، أن غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لا توجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته ازاء السلع التصديرية.

واستدرك، أن بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشاكل، حيث يجرى العمل على معالجتها.

وأشار آل اسحاق أن الجانب العراقي أعلن مؤخراً استعداده تسديد كافة ديونه الى ايران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز مؤكداً أن الأرصدة الايرانية المجمدة في العراق تتراوح بين 5 الى 7 مليارات دولار.

من جهة ثانية أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة أن صادرات السلع الايرانية للعراق سجلت 6.2 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالة الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.