واختتمت اللجنة المشتركة للإتفاق النووي اجتماعها في فيينا، امس الجمعة الذي عقد بحضور ممثلين عن إيران ومجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي في فندق كوبرغ في العاصمة النمساوية فيينا وتقرر مواصلة المفاوضات بعد بضعة أيام.
وتوصل المشاركون في الإجتماع الى نص مشترك للتفاوض حول احياء بنود اتفاق عام 2015 وان النص يتضمن آراء واقتراحات مختلفة من مجموعة 4 + 1 وإيران بشأن الغاء الحظر، والقضايا النووية، والترتيبات التنفيذية".
واستمرت المفاوضات ببطء شديد نتيجة المواقف غير البناءة للدول الأوروبية الثلاث وأصرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشكل غير مبرر على مواصلة المفاوضات في إطار المسودة التي تم التوصل اليها خلال الجولة السادسة من المفاوضات التي اجريت بين مجموعة 4 + 1 والحكومة الإيرانية السابقة. ومع ذلك، تم إقناع الجانب الأوروبي بقبول وجهات نظر إيران كأساس لمفاوضات جادة ومثمرة بناءً على الحجج المقدمة والمواقف المبدئية والمنطقية والشرعية التي قدمها الوفد الجمهورية الإسلامية الايرانية.
وصرح نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، بعيد ختام اللجنة المشتركة للإتفاق النووي اليوم (الجمعة)، ان المشاركين في الإجتماع توصلوا الى نص مشترك للتفاوض حول احياء بنود اتفاق عام 2015.
و أكد في تصريحه للمراسلين، "ان هذا النص يتضمن آراء واقتراحات مختلفة من مجموعة 4 + 1 وإيران بشأن الغاء الحظر، والقضايا النووية، والترتيبات التنفيذية".
وأضاف مورا، "إن هذا لا يعني التوصل إلى اتفاق، بل سيكون الأساس لمواصلة المفاوضات".
وأعرب المسؤول الأوروبي عن شعور المفاوضين بضرورة ملحة لإحياء اتفاق عام 2015 وعن أمله في أن تؤتي المفاوضات أكلها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وأصدرت الدول الأوروبية الثلاث بيانا مشتركًا اعترفت فيه بالتنازل عن مواقفها تجاه إيران .
وقال الاوروبيون إنّه "تم احراز بعض التقدم على المستوى التقني في الساعات ال24 الأخيرة" في المفاوضات التي عقدوها في فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.لكنّهم حذروا من "أنّنا نتّجه سريعاً إلى نهاية الطريق في هذه المفاوضات".
وترفض الدول حتى الآن قبول عبارة "تقدم في المفاوضات" للضغط النفسي على الوفد الإيراني للتقديم التنازلات. لكن إصرار الفريق الإيراني على مواقفه غيّر آراء الطرف الآخر.
وصرح دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن الصين وروسيا تتفقان معهم في آرائهم حول مسار هذه الجولة من المفاوضات النووية من أجل تعزيز مواقفهم. وزعموا: توقعنا، مع بكين وموسكو ومنسق الاتحاد الأوروبي، أن تستأنف الجولة السابعة من المفاوضات في 29 نوفمبر ، مع الأخذ في الاعتبار النص الذي تم التوصل إليه في الجولات الست الماضية من المفاوضات كأساس.
وحذرت الدبلوماسيون في بيان لهم من أن الأعمال الاستفزازية لبرنامج إيران النووي ستقوض النتائج المرجوة لإحياء الاتفاق النووي وتقرب مفاوضات فيينا من الفشل مشددين على ضرورة استئناف هذه المحادثات في أسرع وقت تجنّباً لفشلها.
ولجأت الدول الأوروبية الثلاث مرارًا وتكرارًا إلى فرض عقوبات جديدة وتهديدات عسكرية وحرب نفسية خلال المفاوضات، بهدف التأثير على الاقتصاد الإيراني وسوق الصرف الأجنبي والمساومة على طاولة المفاوضات.
واكد كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني، ان "سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر" وأضاف: إذا ما قبل الطرف الآخر الآراء والمواقف المنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الجولة الجديدة من المفاوضات يمكن أن تكون الأخيرة ويمكننا التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".
جاء ذلك في تصريح له للمراسلين، بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي، امس الجمعة.
وأضاف باقري كني، "بالنظر إلى تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة وتكليف فريق جديد للمفاوضات، تضمنت هذه الجولة من المفاوضات، نقل آراء ومواقف الحكومة الجديدة وعليه فقد أخذنا في الاعتبار آراء ووجهات نظر وتعديلات ومقترحات الفريق الإيراني الجديد بشأن المفاوضات التي جرت في الجولات الست السابقة والمسودات التي تم إعدادها حتى ذلك الحين، وتم تضمين ذلك في وثائق التفاوض وعرضه على الجانب الآخر".
وأوضح: "لدينا الآن مسودتان جديدتان الأولى حول الغاء الحظر المفروض والثانية حول الإجراءات النووية".
وتابع: "هاتان المسودتان ستكونان أساساً للمفاوضات خلال الجولة الجديدة".
وأشار الى ان الغاء الحظرالمفروض شكل الأولوية الرئيسية وجدول الأعمال المهم لفريق التفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالطبع، هذه الأولوية ليست أولوية بالنسبة لنا فقط، ولكن أيضا لبعض أعضاء 4+1 مثل الصين التي أكدت صراحة في الاجتماعات أن أولويتها ذات أولوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي الغاء اجراءات الحظر".