وأعلنت المفوضية عن قفلها باب قبول أوراق المترشحين للانتخابات البرلمانية، يوم الثلاثاء الماضي. لكن وفقا للجدول الزمني للمراحل الانتخابية، المعلن من جانبها، كان يفترض أن تعلن عن القائمة الأولية للمترشحين بعد ثلاثة من أيام من قفل باب قبول أوراق المترشحين (الخميس الماضي).

وبررت المفوضية قرارها تأجيل إعلانها عن القائمة الأولية بأن عدد المترشحين "فاق المتوقع"، وأضافت "عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط له".

وأوضح بيان المفوضية أن المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بلغ 5385 مترشحا، موزعين على 75 دائرة انتخابية في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة الى أن عملية المراجعة والتدقيق التي تعكف عليها المفوضية ستجرى "بالتعاون مع جهات الاختصاص"، للوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح.

وتابع البيان، أن المفوضية "ستضطر الى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين". وفي إشارة لوجود أسباب أخرى لعملية تأجيل الإعلان عن القائمة الأولية، أضافت البيان أنه " في الأثناء تعمل المفوضية على مراجعة عملية تسليم بطاقات الناخبين والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير المستلمة" وأنها ترغب في التواصل مع الناخبين المستلمين للتأكد من استلامهم الفعلي لبطاقاتهم الانتخابية.

وفي الثاني من الشهر الحالي (ديسمبر/ كانون الأول)، أعلنت المفوضية عن تعرض خمسة مراكز انتخابية إلى سطو مسلح من قبل مجهولين، انتُزع على أثرها عدد من بطاقات الناخبين عنوة بقوة السلاح.

وختم البيان بالتأكيد على حياد المفوضية "وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل" العملية الانتخابية.

يشار الى أن المفوضية أعلنت، السبت الماضي، عن تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية إلى ما بعد انتهاء تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب، بعد أيام من عقد مجلس النواب جلسة، في مقره في طبرق شرق البلاد، شكل خلالها لجنة برلمانية للتواصل معها للاطلاع على الصعوبات التي تواجهها في تسيير العملية الانتخابية.