واعرب آية الله السيد إبراهيم رئيسي في اجتماع المجلس الإداري الأعلى ، عن عدم رضاه عن أداء النظام الإداري في البلاد، وقال ان : "الرأي العام يرى أن وضع نظامنا الإداري ليس على مستوى الجمهورية الإسلامية وهناك نوع من عدم الرضا على جميع المستويات".

وضمن تاكيده على المهمة الثقيلة الملقاة على عاتق المدراء في البلاد ، قال رئيسي انه ورغم  ذلك، يجب اتخاذ إجراءات فعالة لإصلاح النظام الإداري في البلاد.

وشدد آية الله الرئيسي على ضرورة أن تغير المؤسسات الإدارية والتوظيفية وجهة نظرها إلى نظرة وطنية، وقال: "تم مراعاة النقاط الجيدة في ميثاق النظام الإداري للحكومة ويجب تحقيق هذه النقاط، فالسياسات المعتمدة للنظام الإداري معروضة امامنا وعلينا العمل بها".

وقال "العدالة الادارية يجب ان تؤخذ بعين الإعتبار. ما يضر بالناس هو ظلم اداري وعلينا تحويل الظلم الإداري الى عدالة ادارية". فقد أصبح هذا القدر من القوى العاملة مشكلة للحكومة.

وقال آية الله رئيسي: إن استقدام وتوظيف الكوادر البشرية في الدوائر يجب أن يتم على أساس العدالة، والتقييم المناسب للاحتياجات والكفاءة الفعالة، وينبغي القضاء على تعدد المدفوعات والتي تتم كلها من خزينة الدولة وبيت المال.

وشدد آية الله رئيسي، على أنه ليس لدينا سوى القليل من الوقت للإصلاح، مؤكدا على أن العديد من المشاكل في البلاد رهن بإصلاح النظام الإداري، لذلك يجب علينا تغيير نظام الدفع غير المنسق إلى نظام دفع منسق، فلا يمكننا أن نرى الظلم في مختلف أجزاء البلاد.

وأكد رئيسي إنه يجب أن يكون لدينا هيكل حقيقي وأنظمة دفع وتحكم، وقال إن "مهمة الحكومة الثالثة عشرة هي إصلاح الهيكل الإداري للبلاد، وعلى كل المثقفين مساعدة الحكومة في هذا المجال، ولا ينبغي أن يكون هذا حلما لأبنائنا".

وشدد آية الله رئيسي على ضرورة تبسيط وتقليص النظام الإداري تحت إشراف مؤسسة الإدارة والتشغيل، وقال: "الاندماج والتقليص يجب أن يكون في القوى العاملة والتسهيلات والتكاليف".