وطالب المحتجون بإبعاد الشق العسكري من الحكم ومحاسبة المتسببين في قتل أكثر من 44 شخصاً منذ انطلاق الاحتجاجات الرافضة للقرارات التي أصدرها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

واعتبرت قوى سياسية فاعلة في الشارع السوداني؛ من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير؛ الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر "خيانة للثورة".

وحتى الان تتعثر كافة المحاولات الرامية لتهدئة الشارع السوداني؛ حيث رفضت لجان المقاومة التي قادت إلى جانب تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل 2019؛ دعوة وجهها لها رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس للاجتماع به وبحث حلول للازمة.

وانتقد دبلوماسيون ومراقبون ما أسموه "تقاعس" البعثة عن القيام بدورها المنصوص عليه في قرار إنشائها في يونيو 2020 والمتمثل في حماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وفقا للمهام الموكلة لها في القرار رقم 2524 والذي ينص على أن تعمل على دعم الانتقال الديمقراطي وحماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وبناء السلام.