وردد المحتجون هتافات رافضة لاتفاقية الماء والكهرباء مع الاحتلال، ووصفوها بـ"الإذلال والإرتهان"، ورفعوا شعارات تصف التطبيع بالخيانة لبلدهم تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً.

كذلك رفع المتظاهرون الأردنيون يافطات "فلتسقط اتفاقية وادي عربة مع الاحتلال"، و"الدم ما بصير مي".

من جهته، قال الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة للميادين، إن "اتفاقيات التطبيع تضر بالسيادة"، قائلاً إن "الاتفاقيات التطبيعية ترهن الأردن بأهم القضايا الحيوية والاحتجاجات لن تتوقف".

أبو علبة أكد أنه "يجري فرض التطبيع علينا وهو ما نرفضه بشدة وهناك روراية رسمية متناقضة حول الاتفاقيات"، معتبراً "تبريرات السلطات بشأن توقيع اتفاقيات التطبيع غير مقنعة".

وسأل: "لماذا يتم الاعتماد على العدو في قضايا حيوية ولا يتم الاعتماد على الشقيقة سوريا؟"، مضيفاً أنه يجري الانتقال حالياً إلى مرحلة "القبول والترويج للمشروع الصهيوني".

ورأى أبو علبة أن ما يجري ليس تطبيعا فقط بل هو احتلال كامل المواصفات، آملاً "ألا يمر المشروع في البرلمان وهناك تحايل بالحديث عن إعلان نوايا وليس التوقيع".

يشار إلى أن اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" تقضي بإنتاج الأردن 600 ميغاوات من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية وتصديرها إلى فلسطين المحتلة، مقابل أن تزود "إسرائيل" الأردن الذي يعاني من ندرة المياه بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

ومنذ يومين، أكّدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" أنّ أصحاب القرار في الأردن انتقلوا من التطبيع السياسي إلى الفرض القسري للتطبيع على المواطنين، بعد توقيع اتفاقية تبادل الكهرباء والماء مع "إسرائيل".

وكانت شرارة الرفض الأردنية الأولى انطلقت عندما كُشفت محاولات أكاديمية إماراتية لاستقطاب طلاب أردنيين للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، من خلال عرض تقديمي لجامعة محمد بن زايد الإماراتية حول الدراسات العليا والمنح الدراسية بالشراكة مع جامعة إسرائيلية، في ندوة أقيمت قبل أيام في الجامعة الأردنية، الأمر الذي دفع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية إلى الانسحاب من تلك الندوة على الفور، وتنظيم وقفة احتجاجية استنكاراً وغضباً لما جرى.