وقال سعيد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: "سنعمل على تشريك المواطنين للخروج من هذه الأزمة.. أتوجه بدعوة كل المواطنين للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة".

ولم يشر إلى طبيعة هذه المساهمة أو وسائل تنفيذها، لكنه أكد على أن "هذه الأموال التي يمكن أن نخفف بها وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة والحكومة".

وتواجه تونس المثقلة بالديون وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، ومن آثارها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم ومعدل البطالة الذي يسجل 18 بالمئة.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، أفاد مسؤول بالبنك المركزي التونسي منتصف أكتوبر "بنقاشات متقدمة جدا مع السعودية والإمارات لتعبئة موارد الدولة".

وأعرب البنك المركزي في مطلع أكتوبر عن "عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي"، ودعا إلى ضرورة "التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب".

جدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" خفضت تصنيف تونس من "بي3" إلى "سي ايه ايه1" ما يعني تقلص الثقة الممنوحة للمالية التونسية.

وتفاقمت الصعوبات المالية في تونس إثر قرار الرئيس سعيد في 25 يوليو تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.