وقالت إرشادي في كلمتها التي ألقتها الاربعاء بالنيابة عن حركة عدم الانحياز بعنوان "تقرير لجنة ميثاق منظمة الأمم المتحدة" في اللجنة السادسة للجمعية العامة: إن حركة عدم الانحياز تعتقد بأن لمنظمة الأمم المتحدة دوراً محورياً وحيوياً في البت بالقضايا المتعلقة بالتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والسلام والأمن وحقوق الانسان وسيادة القانون المبنية على الحوار والتعاون والإجماع الدولي.
وأضافت: إننا نرغب بأن تقدم اللجان المختصة بالحظر في مجلس الأمن الدولي تقييمات عينية وملموسة أكثر حول الأسلوب المستخدم في تقييم التداعيات الإنسانية لإجراءات الحظر والتداعيات قصيرة وطويلة الأمد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للحظر ضد الدول.
وقالت إرشادي: كما نتوقع تقديم المعلومات المتعلقة بالتداعيات الإنسانية لإجراءات الحظر ومنها الحالات المؤثرة على حياة المدنيين في الدول المستهدفة والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية فيها والدول الأخرى التي تتضرر أو التي من المحتمل أن تتضرر بسبب تنفيذ إجراءات الحظر هذه.
وتابعت الدبلوماسية الإيرانية: إن إجراءات الحظر المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي مازالت مدعاة للقلق الجاد من قبل الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز التي ترى بأن فرض أي حظر يجب اعتباره حلاً أخيراً، فضلاً عن ذلك فإن إجراءات الحظر الهادفة يمكن فرضها وفقاً للميثاق فقط حينما يكون هنالك تهديد ضد السلام والأمن الدولي أو عمل عدواني.
واعتبرت ان هدف الحظر ليس معاقبة الشعوب والانتقام منها وقالت: إن نظام الحظر الدولي يجب ان يتجنب إيجاد تداعيات لا إرادية في الدول المستهدفة أو دول أخرى يمكن ان تؤدي الى خرق حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتجنب الحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية الى المدنيين.
وأضافت: إن حركة عدم الانحياز تعرب كذلك عن قلقها العميق إزاء فرض القوانين وسائر أشكال الإجراءات القسرية في المجال الاقتصادي ضد الدول النامية ومنها الحظر الأحادي المؤدي الى خرق ميثاق الأمم المتحدة وإضعاف القوانين الدولية وقوانين منظمة التجارة العالمية.
وقالت إرشادي: إن هذه الحركة تطلب كذلك من الدول التي تبادر الى فرض إجراءات حظر أحادية لإنهائها على الفور.
كما أعلنت سفيرة ومندوبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة التزام الحركة بدعم الجهود الرامية الى حل وتسوية الخلافات بطريقة سلمية على أساس قرارات القوانين الدولية وميثاق منظمة الأمم المتحدة.