وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد الأحد برئاسة تبون إن الرئيس أمر الحكومة بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي "بندا بندا".

وشدد على أن تقييم اتفاقية الشراكة ستكون وفق نظرة سيادية ومقاربة رابح ـ رابح، مع مراعاة مصلحة الإنتاج الجزائري "لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".

وانتقدت الجزائر مرارا نتائج اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ففي يناير 2017 كشف المدير الفرعي بمديرية العائدات والتحصيل في الجمارك الجزائرية توفيق ساسي، أن حجم العائدات الجمركية غير المحصلة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005 وحتى نهاية 2015 بلغ نحو 7 مليارات دولار.

يشار إلى أن تقييما سابقا لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التجارة الخارجية كشف أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتعد 14 مليار دولار خلال عشر سنوات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، بينما وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار، بمعدل سنوي يقدر بـ22 مليار دولار.