وأكدت الصحيفة في تقرير لها أن "طرق تحقيق الشرطة المتبعة في "إسرائيل" تزيد احتمالية تقديم إفادات كاذبة وإدانات باطلة للمُحقق معهم".

ولفتت إلى أن المعلومات التي حصلت عليها تفيد بأن العدو يعتمد الكذب في جزء من وسائل التحقيق التي يتبعها، من أجل جعل المُحقق معهم يعترفون بارتكاب التهمة المنسوبة إليهم.

وقالت: "مسموح للمحققين في "إسرائيل" أن يكذبوا على المحقق معهم، وضمن ذلك ما يخص شهادات وتسجيلات وبصمات وصور فيديو وغيرها، من وثائق كاذبة".

وأشارت إلى أنه "في أغلبية "الدول الديمقراطية"، يحظر على المحققين الكذب على المشبوهين في غرف التحقيق، هكذا الحال في بلجيكا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا"، مؤكدة أن ما يسمى بالقانون الإسرائيلي لا يعترف بحق المحقق معهم حضور المحامي أثناء التحقيق، خلافا للدول المذكورة".

وأفادت الصحيفة أن "نموذج التحقيق في "إسرائيل" أكثر ضررًا مما هو في دول hovn، والنموذج المتبع هو ما يسمى أسلوب "رايت"، والذي بحسبه يسعى المحققون للحصول من المُحقق معه على اعتراف بالتهمة تقريبًا بكل ثمن، ويجري استبدال افتراض براءة المشتبه فيه في غرفة التحقيق بقرينة الجرم".

وحسب مراحل نموذج "رايت"، في بداية التحقيق يزعم المحقق للمشتبه فيه أنه توجد لديهم الآن أدلة تثبت أنه مذنب، وفي المرحلة التالية يعرض المحقق على المشتبه فيه  - بصورة متعاطفة - مبررًا أخلاقيا للعمل الذي اتهم به، ويقمع محاولات المشتبه فيه نفي التهمة عنه.

وتابعت الصحيفة: "بعد ذلك، يعرض المحقق على المشتبه فيه بديلين، معنى أحدهما هو تقليل درجة تهمته، وبعد أن يؤكد المشتبه فيه أحد الأمرين، يكون فعليا اعترف بتنفيذ ما نسب إليه، ويحاول المحقق أن يحصل منه على وصف أساسي حول طبيعة التنفيذ، وفي نهاية المطاف، يحاول المحقق تحويل الاعتراف الشفوي لاعتراف خطي".

وقالت إنه "في معظم الدول الديمقراطية، نموذج "رايت" غير مقبول كنموذج تحقيق رئيسي"، على حد قولها.

وبحسب "هآرتس"، كشف في السنوات الأخيرة في وسائل الإعلام عن "حالات كثيرة لتحقيقات هجومية مع متهمين سلبت منهم حقوقهم، إضافة للكشف عن حالات فيها إدانات باطلة بسبب إخفاقات في التحقيق".