ومنذ صيف العام 2019، في ظلّ انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرة.

ففي يوليو، سجّلت الليرة اللبنانية تدهورا قياسيا جديدا، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 23 ألفاً في السوق السوداء.

وفي سبتمبر، تحسن سعر الصرف بعض الشيء ليقترب من 15 ألفا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام من شلل سياسي إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس 2020.

إلا أن هذا التحسن لم يطل كثيراً، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجياً مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.