لا مؤشرات على انخفاض وتيرة الاحتجاجات في السودان المتواصلة منذ ثمانية عشر يوما بسبب ارتفاع الاسعار، رغم التعديلات الحكومية التي اجراها الرئيس عمر البشير وتعهده بتأمين سبل العيش الكريم للشعب السوداني.

مسيرات جديدة نحو القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، دعا اليها تَجمُّعُ المهنيين السودانيين الذي قاد العديدَ من التظاهرات المُعارِضة للحكومة خلالَ الأسابيعِ الماضية احتجاجاً على سياسةِ الحكومة الاقتصادية وصولاً الى المطالبة بتنحي البشير.

دعوات تأتي فيما عززت القوات الامنية انتشارها في المدن السودانية، تحسبا لأي طارئ فيما حذرت السلطات من اي عمل تخريبي اثناء الاحتجاجات.

البشير دعا من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة عام 2020 للوصول إلى الحكم واشار الى أن مطالبته بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، جاءت من قيادات حزبية أعفيت من الوزارات.

اما رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى فقد رفض ما وصفه "استخدام القوة والعنف ونشر الكراهية في العمل السياسي" وشدد على أن المخرج الوحيد للسودانيين هو المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع نسبة التضخّم الذي بلغت نسبته سبعين بالمئة في حين شهدت مدن عدّة نقصا في إمدادات الخبز والوقود أعقبه رفع اسعار المواد الاساسية ما اثار موجة احتجاجات عارمة تحولت الى اشتباكات مع قوات الامن ما اسفر عن مقتل وجرح العشرات.