وقال العامري في حديث صحافي "نرفض تعاقد وزارة الداخلية مع شركة سعودية كونه يشكل خطرا على أمن البلاد"، مبينا ان "قرار تفويض وزارة الداخلية العراقية'>وزارة الداخلية العراقية التعاقد مع شركة سعودية وتسليم كل بيانات المرور والمركبات خارج الوزارة امر غير مقبول ويعد خرقا أمنيا".
وأضاف، "سنضغط لعدم تفاوض وزارة الداخلية العراقية'>وزارة الداخلية العراقية بالتعاقد مع شركة سعودية وهذه قضية امنية حساسة لا يتم التعامل معها بهذا الشكل".