وباشرت بعض البلدان تطبيق هذه التقنية منذ الستينيات مثل ناميبيا التي تستحصل عاصمتها ويندهوك على مياه الشرب من مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تفتخر سنغافورة بتطويرها نظاما لإعادة تدوير المياه.

كما يتم استخدام هذا النظام في الري في أماكن أخرى من العالم، في مناطق البحر الأبيض المتوسط إلى تكساس والمكسيك.

ومع تزايد الضغوط الديموغرافية والبيئية والمناخية على هذا المورد الحيوي، بدأ اللجوء إلى معالجة المياه المستهلكة ينتشر ويتوسع. وأطلقت فرنسا أخيرا مشروعا هو الأول من نوعه في أوروبا، لجلب مياه الشرب إلى فانديه بحلول العام 2024.

وقال رئيس تحرير تقرير المياه السنوي (الذي تنشره اليونسكو)، ريتشارد كونور إن "إعادة استخدام المياه جزء من الحل: أنتم تعيدون استخدامها وبالتالي تتجنبون سحبها من المصدر".

وأضاف "سيتوسع استخدام هذه التقنية لأن العديد من المناطق لا تملك خيارا آخر ومن الأفضل أن تبدأ الآن لأنه كلما طال الانتظار، ازدادت كلفة المشروع وصعوبة تنفيذه".

ويبرر مؤيدو هذه التقنية اللجوء إليها بأنها "مورد غير مستغل" وأقل كلفة وأقل استهلاكا للطاقة من تحلية مياه البحر، وهو الحل الآخر الرئيسي "غير التقليدي".

والمناطق الأكثر عرضة لخطر شح المياه معروفة، وهي الأرخبيلات والجبال والمناطق المدارية وتلك الواقعة أقصى الشمال. لكن عددا متزايدا من المدن الكبرى باتت معنية أيضا سواء في آسيا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط.

وبحسب التوقعات المناخية، يفترض أن يزداد هطول الأمطار في الشتاء في الشمال وينخفض في العديد من المناطق، خصوصا في فصل الصيف. وفي كل مكان، يؤدي ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية إلى زيادة بنسبة 7% من تبخر المياه. وهذا التغير يتجلى على مستوى المياه، من خلال الجفاف والفيضانات وذوبان الأنهار الجليدية وتسرب المياه المالحة وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأعلنت مقاطعة فانديه في غرب فرنسا في تموز/ يوليو خططا لتحويل مياه الصرف إلى مياه صالحة للشرب بحلول العام 2024. وستمر المياه في مرحلتي تنقية ومرحلتي تطهير قبل تفريغها في خزان.

وقال نيكولا غارنييه من جمعية "أمورس"، "قبل 15 عاما، كان استخدام هذه التقنية أمرا نادرا، لكننا أصبحنا الآن على دراية أكثر بالإجهاد المائي الذي يهدد فرنسا: في غضون عامين، تضررت 90% من المجتمعات المحلية بالجفاف" الذي يقيد استخدام المياه.

وأضاف "أدرك الجميع أنه من الضروري الحد من عمليات سحب المياه الجوفية" مستنكرا تباطؤ الدولة في هذا الصدد.

ولا يتعلق الأمر بالضرورة بشرب تلك المياه وفق الأمم المتحدة إذ تفيد تقديراتها بأن الإنسان يشرب "فقط" 4 إلى 6 لترات من الماء يوميا (بما في ذلك ماء الطهو). ويعاد تدوير المياه للزراعة التي تستهلك ثلثي نسبة المياه العذبة المسحوبة، والصناعة وغسل الشوارع وتبريد محطات الطاقة.

ويرى ريتشارد كونور ميزة أخرى في هذه التقنية، وهي أنها تشكل رافعة اقتصادية حتى تتمكن بعض المناطق أخيرا من الحصول على شبكات صرف صحي، وهي مسألة صحية وحق أساسي، ما زال 55% من السكان محرومين منها.

واليوم، تفرغ 80% من مياه الصرف الصحي في العالم في الطبيعة دون أي معالجة، مع كل مسببات الأمراض التي تحملها.

وستكون معالجة هذه المياه لإعادة استخدامها وكذلك استعادة الأوحال الناتجة عنها لتوليد الغاز الحيوي واستخراج عناصر التسميد (النيتروجين والفوسفور)، وسائل لجعل منشآت التكرير مربحة.

وأوضح الخبير أن "معالجة المياه العادمة تكلف خمس مرات كلفة معالجة مياه النهر لأنها أقذر بكثير. علينا أن نجد طريقة لتمويل ذلك" خصوصا في الدول النامية. ووفقا للأمم المتحدة، يمكن لهذا الفسفور أن يلبي 20 إلى 30% من الطلب على الأسمدة.

لكن تبقى هناك العقبة النفسية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فيوليا لإدارة المياه، أنطوان فيرو "استخدام المياه موضوع عاطفي. المياه النقية هي رمز للنقاء والمياه القذرة رمز للموت. إنها مسألة تشكيك في مفاهيم الأجداد ومن المرجح أن يستغرق الأمر وقتا لإقناعهم بأنه من الممكن إعادة استخدام المياه مرة جديدة دون خطر".