وفي بيان له، قال آية الله قاسم أن هناك حقوقًا شعبية مهدورة "كثيرة وضرورية ولا تقبل التأجيل ولا انتظار جهوزية البرلمان والدستور المتوافق عليه، ولا شيء يقتضي عقلًا ومصلحةً تأجيل هذه الحقوق، ومنها إطلاق السجناء السياسيين.
وشدد على أن تصحيح المسار يجب أن يكون بالتوافق حول قانون انتخابات عادل بين الحكم والمعارضة وبرلمان منتخب من الشعب، إلى جانب دستور متفق عليه.
وأكد أنه من غير المقبول مطلقًا أن تكون البحرين يوم دستورها الأول وبرلمانها الأول على خط الديموقراطية بينما يصر أحد منها على التمسك بالانفرادية وتغييب المشاركة الفعالة والمرجعية الشعبية.
وذكر أن العلاقة السياسية في البحرين بين الحكم والشعب الأساس الذي يعطيها الشرعية المعتمدة دينيا، تستدعي الرجوع إلى حاكمية الشعب في الأساس.
وبين أن تصحيح المسار يتطلب صياغة قانون انتخابات عادل متوافق عليه بين الحكم والمعارضة، ومن برلمان منتخب بالانتخاب الشعبي الحر، ودستور متوافق عليه.