وأعربت المنظمة عن قلقها من أن "بعض الدول الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المنضمين لداعش بل تسعى لنقلهم إلى العراق، بعدما أثار هجوم بدأته أنقرة قبل نحو أسبوع ضد المقاتلين الأكراد في سوريا خشيتها من أن يتمكن هؤلاء من الفرار من السجون".
وقالت الباحثة في شؤون العراق لدى المنظمة بلقيس والي "بالنظر إلى سجل العراق في المحاكمات، يجدر على الدول الأوروبية عدم الدفع بالجهود لنقل مواطنيها إلى العراق لمحاكمته".
واعتبرت أن "أي حكومة تدعم هذه الخطوة، من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضهم لخطر التعذيب، أو لمحاكمة مزيفة أو الإعدام، تكون بذلك تساهم في انتهاكات جدية".
وحثت المنظمة كل من فرنسا والدنمرك وألمانيا وبريطانيا ودولا أخرى على استعادة مواطنيها بدلا من نقلهم إلى العراق.
وعمدت الكثير من الدول في وقت سابق إلى نقل بعض مواطنيها الدواعش إلى العراق لمحاكمتهم هناك.
وأصدرت محاكم عراقية خلال الصيف أحكاما بالإعدام على 11 فرنسيا اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم الى تنظيم "داعش".
وجددت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا مؤخرا خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية سلبا على جهودها في حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات التي تضم الآلاف من مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم.
وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية 12 ألف عنصر من التنظيم، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة.
وأبدت دول أوروبية عدة أيضا قلقها البالغ من تداعيات أي هجوم تركي محتمل على المعركة ضد خلايا تنظيم "داعش"، الذي لا يزال ينشط عبر خلايا نائمة برغم هزيمته الميدانية على يد المقاتلين الأكراد.