وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، اعتبر آية الله رئيسي الانتصار القانوني لجمهورية إيران الإسلامية في المؤسسة الدولية محكمة لاهاي مؤشرا لأحقية إيران الإسلامية امام أعدائها ، وخاصة اميركا وقال: يجب متابعة هذا القرار من قبل الإدارات المسؤولة وشرح وتوضيح أبعاده للمواطنين حتى تنفيذه بالكامل.

ورفضت المحكمة في قرارها دفاعات الولايات المتحدة عن مسؤولية الحكومة الأميركية في انتهاك استقلالية الشركات الإيرانية وعدم شرعية مصادرة الاصول العائدة لبنك "ملي" (الوطني) وبنك "صادرات" وبنك "سبه" وبنك "توسعة الصادرات"، وشركة البنية التحتية للاتصالات، والشركة الوطنية للنقل البحري في جمهورية إيران الإسلامية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة "بهران" للنفط، وشركة إيران للصناعات البحرية، وشركة "إيران إير"، لكنها لم تقبل شكوى إيران بشأن مصادرة الأصول المملوكة للبنك المركزي بسبب عدم الاختصاص.

وكذلك فيما يتعلق بتجميد اصول الحكومة والبنوك الإيرانية، خلصت المحكمة إلى أنه، على عكس ادعاء الحكومة الأميركية، لم يأت الأمر التنفيذي لأوباما في عام 2012 ضمن استثناءات معاهدة 1955، بل يعد انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة.

وحول الأضرار الناجمة التي لحقت بايران جراء انتهاك الولايات المتحدة لشروط معاهدة الصداقة ، دعت المحكمة الطرفين لإجراء مفاوضات لتحديد وجدولة الأضرار.

ووفقًا لقرار المحكمة بشأن عدم الاختصاص القضائي بشأن المصادرة غير القانونية لاصول البنك المركزي من قبل حكومة الولايات المتحدة، ستواصل الحكومة الإيرانية ملاحقة مسؤولية الحكومة الأميركية عن المصادرة غير القانونية لإصول البنك المركزي بطرق أخرى.