وقال غريب آبادي في كلمته اليوم الخميس خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: للاسف ان الكيان الاسرائيلي يتجاهل المجتمع العالمي بتقليله من اهمية معاهدة حظر الانتشار النووي وعدم انضمامه اليها وامتناعه عن اخضاع جميع مؤسساته وانشطته النووية للنظام الشامل لاجراءات الضمان التابعة للوكالة.

واضاف: ان الكيان الاسرائيلي الان يحظى الان بامتيازات تفضيلية حتى اكبر من الدول المالكة للسلاح النووي ذلك لان تلك الدول هي اعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" ولها العديد من الالتزامات خاصة في اطار المادتين 1 و 6 من المعاهدة في حين ان هذا الكيان بوجوده خارج المعاهدة متحرر من اي تعهد وارد في المعاهدة كما يتمتع بجميع مزايا النظام التاسيسي للوكالة المتعلقة بالمعاهدة.

وتابع غريب آبادي: ان الوضع الموجود قد منح الكيان الاسرائيلي هذه الوقاحة للاستهتار بصلاحيات ومهمات الوكالة في الحيلولة دون انحراف مواده وانشطته النووية. الاهم من كل ذلك هو ان هذا الكيان قد بلغ من الوقاحة حدا بحيث يقوم بتحريف الحقائق ويقوم بانتقاد بعض اعضاء المعاهدة لالتزاماتها في ضوء عضويتها في حين ليس له هو نفسه هكذا تعهدات. هذا الامر يعد قصورا جادا في عمل الوكالة ينبغي البت فيه بصورة مناسبة.   

وقال مندوب ايران في الوكالة متسائلا: انه في مثل هذا الوضع، ما هي ميزة العضوية في معاهدة حظر الانتشار والتنفيذ الكامل لاجراءات الضمان التابعة للوكالة؟ كيف يمكن للمجتمع العالمي ان يرى الوكالة بصفة شريك جاد ومهني ومحايد في الوقت الذي لا يتابع بصورة عادلة ومتساوية تنفيذ نظام اجراءات الضمان الشاملة لجميع اعضائه ولا يبحث بصورة جدية ضرورة انشطة التحقق من الصدقية وتفتيش البرنامج النووي للكيان الاسرائيلي؟

وتساءل غريب آبادي: الا تبعث سياسة الصمت وتجاهل البرنامج النووي للكيان الاسرائيلي وسياسة عدم المبادرة في هذا المجال، رسالة سلبية الى اعضاء معاهدة حظر الانتشار بان "العضوية في المعاهدة تساوي القبول باقوى اجراءات المراقبة والتحقق من الصدقية في حين ان البقاء خارج المعاهدة يعني الانعتاق من اي تعهد وانتقاد وحتى الحصول على مكافاة؟! .

وقال: لا ينبغي ان يُنظر الى كيان غير ملتزم بمعاهدة "ان بي تي" واجراءات الضمان الشاملة كمؤيد لنظام حظر الانتشار. حديث الكيان الاسرائيلي عن حظر الانتشار هو بمثابة حديث المافيا عن مكافحة الجرائم المنظمة.

وختم غريب آبادي تصريحه بالقول: ان الوكالة الذرية منظمة لها دور بارز بصفتها مسؤولة عن حفظ ورقي الاركان الاساسية الثلاثة لمعاهدة "ان بي تي" وعليها ان تتخذ نهجا شفافا بشان بقاء الكيان الاسرائيلي خارج اطار معاهدة "ان بي تي" ومعارضته المستمرة في عدم اخضاع جميع منشآته وانشطته النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة.