وحثت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر، على التعامل مع اتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر العائم بمسؤولية واستجابة سريعة تعيد الاتفاق إلى مساره الصحيح، كما دعتها إلى مراجعة نص الاتفاق والخطة التي قدمها مكتبها لخدمات المشاريع وإلا فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة.

وأكدت اللجنة أن وضع خزان صافر العائم بات سيئا بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، مجددة أسفها جراء عدم التزام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالاتفاق الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وإصراره على إضاعة الوقت، وهدر الأموال المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة.

وأضافت اللجنة أنها فوجئت بأن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سلم خطة جديدة تضمنت نفس الخطة السابقة غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS تعهد بتقديم خطة بديلة متوافقة مع اتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر العائم.

وتستخدم الحكومة اليمنية منذ عام 1986 ناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزين عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة صافر منذ نحو 6 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة، بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات في الناقلة التي لم تجر لها صيانة منذ 5 أعوام، في يونيو/ حزيران الماضي.