وأصدرت وزارة الأمن بياناً في هذا الشأن أعلنت فيه: إنّ هذه الشبكة ومن خلال التذرع بعمليات استيراد سلع قامت عبر وثائق مزيفة بتسجيل طلبات استيراد بهدف الحصول على عملة صعبة بسعر حكومي (سعر الصرف الرسمي) ثم إرسالها عبر حوالات الى مراكز اخرى لتقوم هناك ببيعها بسعر السوق الحرة والحصول على ارباح مالية غير قانونية جراء ذلك.

وأفاد البيان بأنّ الدائرة العامة لأمن محافظة سيستان وبلوجستان وبالتعاون مع الأجهزة القضائية والنيابة العامة التابعة لهذه المحافظة كشفت 87 شركة صورية ومجموعة من الوثائق والأختمة المزيفة التي تُظهر علامات شركات محلية وأجنبية.

ونجحت عناصر وزارة الأمن في منع قيام هذه الشركة بإرسال 300 مليون يورو من العملة الصعبة الى خارج البلاد.

وأوصي البيان الصادر عن وزارة الأمن المواطنين بالتأكّد من قانونية عمل الشركات _ مهما كانت تسمياتها _ .