ونص القرار على " تمديد التفويضات المنصوص عليها في القرار الذي يحمل الرقم 2293 ( الفقرات 1 و6) لمدة 12 شهرا إضافيا، حتى 1 يوليو 2022".
ويحظر القرار "2293" الذي تم تبنيه في عام 2016، على الدول توريد الأسلحة وأي مواد ذات صلة بشكل مباشر أو غير مباشر لجهات غير حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ولا ينطبق هذا الإجراء على توريد الأسلحة ونقلها إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد فرض الحظر أول مرة عام 2003 وسط تزايد المخاوف من نمو وتهريب الأسلحة ولإشعال النزاعات في منطقة البحيرات الكبرى.