جاء ذلك في بيان للمنظمة (غير حكومية، مقرها نيويورك)، عقب 4 أيام على تأييد أعلى محكمة طعون بمصر، حكما بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بالإخوان أبرزهم محمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر، والوزير السابق أسامة ياسين.
ولم تعلق السلطات المصرية على بيان المنظمة الدولية، وعادة ما تؤكد أن قضاءها "مستقل ونزيه"، ولا يصدر أحكاما بناء على مواقف أو خلافات سياسية.
ودعت هيومن رايتس ووتش "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة ضدّ 12 متظاهرا فورا، والمدانين في محاكمة جماعية جائرة لمشاركتهم في اعتصام عام 2013".