ووفقا لوكالة "فرانس برس" قالت أمنستي في بيان أصدرته الأسبوع الماضي وناشدت فيه السلطات السعودية وقف تنفيذ الإعدام بحق مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش الذي أعدم عن عمر 26 عاما حيث اعتُقل في مايو 2015 "بسبب مشاركته المزعومة في "حوادث الشغب" التي وقعت في المنطقة الشرقية في الفترة بين عامي 2011 و2012".

وأضافت أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحوٍ صارمٍ استخدام عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة.

وأعربت أمنستي عن أسفها لأن الشاب "حُكم عليه بالإعدام إثر محاكمة شابتها عيوب جسيمة بناء على ما سُمّي بـ‘اعترافات‘ أدلى بها تحت وطأة التعذيب".

ولفتت المنظمة الحقوقية بالخصوص إلى أنه "أثناء احتجازه، وُضع في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ستة أشهر، وحُرم من التواصل مع محام حتى بدء محاكمته بعد مرور سنتين، الأمر الذي يشكل انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة".

وفي بيان ثان أصدرته بعد تنفيذ العقوبة أمس الثلاثاء، أعربت "أمنستي" عن أسفها لأن "السلطات السعودية، بتنفيذها هذا الإعدام، أظهرت ازدراء مؤسفا للحق في الحياة".

بدورها قالت منظمة "ريبريف" البريطانية غير الحكومية إن عائلة آل درويش علمت بنبأ إعدام ابنها من "قراءة الأخبار على الإنترنت".

وكانت السعودية قد أعلنت في أبريل 2020 أن محاكمها ستتوقف عن إنزال عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين يدانون بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الـ18 عاما، مشيرة إلى أنه سيحكم عليهم بدلا من ذلك بالسجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى على أن يقضوا هذه العقوبة في سجن للأحداث.