وأوضح صالح، في تصريح صحفي، أن "ديون العراق الواجبة الدفع هي التي اختزلتها اتفاقية نادي باريس وتسمى ديون ما قبل العام 1999 والديون التي تحققت خلال الأزمة المالية والحرب على عصابات داعش الإرهابية، بما فيها بقايا تعويضات الكويت وتتراوح جميعها بين 23-25 مليار دولار".

وأضاف، أن "بقايا تعويضات العراق للكويت لم تتجاوز ملياري دولار".

وفيما يتعلق بفوائد الديون قال صالح، إن "الرقم المتعلق بما يسمى مخصصات خدمات الديون أي الفائدة السنوية والأقساط المستحقة الدفع، قدر في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بنحو 9 تريليونات دينار، وهي تمثل 7% من إجمالي الانفاق الكلي في الموازنة العامة المذكورة".

وأكد صالح أن، "هذه النسبة ليست مخصصة للديون الخارجية فقط، وإنما خصص معظمها للديون الداخلية التي تصل إلى نحو 70 تريليون دينار"، مشيراً الى أن "هذه الديون تمثل مديونية الجهاز المصرفي الحكومي على وزارة المالية".

ولفت، الى أن "هذه الحصص المخصصة للدين العام، تستحوذ عليها الديون الداخلية بنسبة تزيد على 60% من إجمالي تخصيصات خدمة الدين العام أو الحكومي في الموازنة العامة 2021، وأنها مدفوعات من الحكومة الى الحكومة".