وقال شميت، إن المفوضية الأوروبية تعمل على ألا يشهد الاتحاد الأوروبي نموا ما يطلق عليه اصطلاح "الجيل الضائع".

وأوضح أن "معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى نسبة 7.3 في المائة في كانون الثاني/ يناير عام 2021 مقارنة بنسبة 6.6 بالمائة في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ وتسبب الوباء في فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم، وأصبح الشباب أكثر الفئات تضررا، قرابة 3 ملايين شخص من الشاب أصبحوا عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي حاليًا، ولذلك أمامنا واجب مشترك وهو ضمان عدم تحولهم إلى "الجيل الضائع".

وأضاف أن المفوضية الأوروبية قد أطلقت لذلك برنامج دعم توظيف الشباب، بالإضافة إلى مبادرة "ضمان الشباب"، بهدف توسيع فرص العمل.

وفي إطار إنجاز مشروع "ضمان الشباب" ، التزمت دول الاتحاد الأوروبي بضمان حصول جميع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما على عروض توظيف جيدة أو فرص لمواصلة التعليم أو الحصول على دورات التدريب في غضون أربعة أشهر بعد فقدانهم العمل أو تركهم التعليم.

يذكر أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي دخل في ربيع العام الماضي بأسوأ أزمة منذ عدة عقود، حيث تم فرض قيود صارمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من بينها إغلاق الحدود، وقف السياحة، تقييد عمل المحلات غير الغذائية وصالونات التجميل، والنوادي الرياضية، وفرض القيود على إقامة المناسبات العامة.

ثم بدأت السلطات في تخفيف القيود مع تحسن الوضع الوبائي، مما كان له تأثير مفيد على النشاط الاقتصادي، ومع ذلك، في الخريف بدأت البيانات حول موجة ثانية من تفشي الفيروس تعود إلى الظهور، وأصبح الوضع الوبائي يزداد سوءا، مما دفع البلدان الأوروبية مرة أخرى لفرض قيود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.