وكتب ظريف في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" مساء الاربعاء: انني على ثقة باننا جميعا في ظل التعاضد والتلاحم وتعزيز وتطوير العلاقات الشاملة والمتوازنة والمتناسبة مع العالم في المرحلة الراهنة للعلاقات الدولية سنضمن المصالح الوطنية والتنمية المستديمة للبلاد وشموخ ايران ورفاه شعبنا الباسل والنبيل.

وأشار الى انه قدم لنظيره الصيني قبل 18 شهرا أول مسودة لبرنامج التعاون الاستراتيجي للاعوام الـ 25 القادمة بين ايران والصين وقام بادارة المفاوضات خلال هذه الفترة ووقع النسخة النهائية يوم السبت الماضي بترخيص من الحكومة.

واستعرض وزير الخارجية الايراني خلاصة المشروع كما يلي:

*أهداف ومبادئ وخصائص

=الاهداف:

-التطوير العملي للعلاقات الى مستوى المشاركة الشاملة الاستراتيجية على أساس إعلان الرئيسين في العام 2016 .

-خارطة الطريق والافق بعيد الامد للعلاقات في مختلف المجالات لتحقيق المشاركة الشاملة الاستراتيجية والرقي بها عمليا.

-توفير الارضية المناسبة للتنمية الشاملة للتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدفاعية والامنية بين الحضارتين الاسيوتين العريقتين.

=المبادئ:

-الاحترام المتبادل ومتابعة المصالح المشتركة بناء على قاعدة "الجميع رابح" في العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

-الاعتراف رسميا بالمشتركات الثقافية ودعم التعددية وحق الحكومات في التمتع بحق السيادة المتكافئة والطابع المحلي لانموذج التنمية.

=الخصائص

-الاشتراك في وجهات النظر بين البلدين بشان الكثير من القضايا الاقليمية والدولية خاصة مكافحة نهج الاحادية.

*البرنامج السياسي -الاستراتيجي والاقتصادي والثقافي لرسم افاق وثيقة التعاون للاعوام الـ 25 القادمة بين البلدين.

=السياسي – الاستراتيجي

-الارتقاء بالتعامل والتشاور والتعاون في المؤسسات الاقليمية والدولية.

-التعاون وتقوية البنى التحتية الدفاعية ومكافحة الارهاب.

=الاقتصادي

-ربط ايران بسلسلة المحور الاقليمي عن طريق إكمال السلسلات الداخلية المكملة.

-الانتاج المشترك لتوفير حاجات الاسواق الداخلية في البلدين وبلدان أخرى في ظل الاستفادة من طاقات البلدين.

-التعاون في قطاعات النفط والصناعة والتعدين والمجالات ذات الصلة بالطاقة (ومنها الطاقات المتجددة) المبنية على هواجس التنمية الوطنية المستديمة والبيئة.

-مشاركة ايران المؤثرة في مبادرة "الحزام-الطريق".

-التعاون في مجالات البنية التحتية والمواصلاتية (السككية والطرقية والمينائية والجوية) والاتصالاتية والتكنولوجية والعلمية والتعليمية والصحية.

-تسهيل التعاون المالي –البنكي والجمركي وازالة الروتين.

-التعاون في تنمية المناطق الخاصة والحرة التجارية والصناعية ومن ضمنها سواحل مكران (جنوب شرق).

-تقوية التعاون غير النفطي مع التركيز على المجال المعرفي.

-تسهيل التعاون في مجال الاستثمارات وتمويل المشاريع والتعاون الاقتصادي.

-تسهيل التعاون بين القطاعات الخاصة عن طريق ازالة عقبات التعاون.

=الثقافي

-زيادة المعرفة المتبادلة عن طريق الرقي بالتعاملت الشعبية والسياحة والاعلام والمنظمات الشعبية ورابطات الصداقة والتعاون الجامعي.

-توظيف الاستثمارات ودعم اكمال البنية التحتية اللازمة للارتقاء بالتعاون الثقافي في مختلف المجالات ومنها صناعة السياحة.

*تصورات وايحاءات مناقضة للواقع حول البرنامج

-هذه الوثيقة ليست عقدا ومعاهدة.

-هذه الوثيقة لا تستوجب أي التزام لاي من الطرفين بل ترسم آفاق العلاقات.

-بناء على التفسير القانوني للحكومة والمجلس الاعلى للامن القومي ، فان هذه الوثيقة بناء على الدستور ونظرا لعدم ايجادها اي التزام فانها ليست بحاجة الى المصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي الا انه سيتم إرسال نسخة منها لرئيس المجلس.

-نشر هذه الوثيقة كما الوثائق المماثلة بحاجة الى توقيع الطرفين وان عدم نشر مثل هذه الوثائق الاستراتيجية أمر متداول ومتعارف عليه.

-هذه الوثيقة لا تتضمن أي عدد حول التعاون سواء الاقتصادي او السياسي أو الثقافي أو الاستراتيجي او الاستثماري او الموارد المالية والنقدية.

-لا تمنح هذه الوثيقة أي منطقة او حتى نقطة ولا تعمل على ايجاد حق حصري في أي مجال.

-لم يتم منح إدارة او استثمار أي منطقة أو مجال.

-لا تتضمن الوثيقة نشر أي قوة عسكرية ولا توجد أي امكانية لاستحواذ قاعدة.

-هذه الوثيقة ليست معارضة لاي طرف آخر ولا تتدخل في شؤون أي دولة أخرى.