وخلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بالعاصمة صنعاء، أوضح وزير النفط أحمد دارس أن سيطرة تحالف العدوان على قطاع النفط حرم ميزانية الدولة من 75% من رافد الميزانية.

وأوضح الوزير أن انتاج النفط الخام في 2018م بلغ 18 مليون و80 برميل بمتوسط سعر للخام اليمني 72 دولار بما قيمته مليار دولار، وفي عام 2019م بلغ سرقات تحالف العدوان للنفط اليمني الخام 29 مليون و692 ألف برميل بمتوسط سعر في حينه 77 دولار وبإجمالي 2 مليار و300 مليون دولار.

وأشار إلى أنه في العام 2020م بلغ سرقات التحالف للخام اليمني 31 مليون و620 ألف برميل بمتوسط سعر 64 وبإجمالي 2 مليار و144 مليار دولار.

وأوضح أن حجم سرقات تحالف العدوان من النفط اليمني الخام للأعوام من 2018م وحتى 2020م بلغ 5مليار و620 ألف و415 دولار

ونوه إلى أن المبالغ المسروقة من بيع النفط اليمني جرى توريدها إلى البنك الأهلي في السعودية ووضعت بتصرف التحالف أنفقها على عدوانه وحصاره للشعب اليمني.

وأكد وزير النفط أن حجم المسروق من النفط اليمني كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة.

 إلى ذلك أوضح أن وزير النفط أن حجم الأضرار التي لحقت بوزارة النفط والوحدات التابعة لها خلال سنوات العدوان والحصار أكثر من 45 مليار دولار.

وبين أن خسائر الشركة اليمنية للغاز بسبب العدوان والحصار تجاوز أكثر من 4 مليار و400 ألف دولار، فيما تجاوزت الخسائر التي لحقت بهيئة الاستكشاف النفطي أكثر من 19 مليار دولار، مشيرا إلى أن نهب النفط والغاز اليمني لايزال قائما من قبل تحالف العدوان.

وأشار إلى أن أكثر من 5 ملايين دولار هي خسائر مركز الرصد الزلزالي في ذمار بعد قصفه من قبل طيران تحالف العدوان، وأكثر من 14 مليار خسائر قطاع الغاز المسال في اليمن جراء العدوان والحصار.

وأفاد وزير النفط بأن تحالف العدوان أقدم على تحويل حقول ومواقع نفطية يمنية إلى قواعد عسكرية

وقال يستمر تحالف العدوان في الابتزاز السياسي بواسطة احتجاز سفن المشتقات النفطية وبما ينعكس على حياة الناس

وفي السياق أشار وزير النفط إلى أن 22 ألف دولار هي خسائر وغرامات يومية جراء احتجاز تحالف العدوان للسفن النفطية منذ عام وبإجمالي 29 مليون دولار حتى 20 مارس 2021م

ولفت إلى أن السفن التي أفرج عنها تحالف العدوان منذ بداية 2021م هي 4 سفن فقط منها 3 سفن تتبع للقطاع الخاص وسفينة ديزل فقط للقطاع العام.

وأشار أن الاحتياج الشهري لليمن من المشتقات النفطية في المحافظات الحرة 129 ألف طن من الديزل و114 ألف طن من البنزين.

وأوضح إلى أن حصار العدوان لميناء الحديدة تسبب في ارتفاع أجور النقل يضاف إليها ممارسة المرتزقة لعمليات نهب في نقاطهم.

وبين وزير النفط أن إجمالي الكميات المحتجزة من المشتقات النفطية في عرض البحر من قبل تحالف العدوان تبلغ 116 ألف و151 طن بنزين، 208 ألف و347 طن ديزل، 22 ألف و702 طن مازوت، و22 ألف و291 طن متري غاز

وأشار إلى أن فترة احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية تجاوز 1500 يوم وبإجمالي غرامات 29 مليون دولار.

وأكد أن تحالف العدوان يشترط عدم صرف نصف راتب للموظفين للخوض في مناقشة الافراج عن سفن المشتقات النفطية والأمم المتحدة للأسف تغطي هذا الأمر

إلى ذلك قال وزير النفط والمعادن أحمد دارس: نحتفظ بحقنا في مقاضاة تحالف العدوان عما لحق بقطاع النفط والغاز والمعادن اليمني عند استكمال البيانات من الشركات في المناطق المحتلة.

وأضاف أن تحالف العدوان وسلطات المرتزقة منعت شركة صافر وبترو مسيلة ومصافي عدن وبتروسام من موافاة الحكومة في صنعاء بخسائرها جراء العدوان والحصار.

وأشار إلى أن تحالف العدوان خلال 2020م أفرج فقط عما نسبته 45 % من حجم الاحتياج الفعلي من المشتقات النفطية للمناطق تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.

ولفت إلى أن سلطات المرتزقة في مأرب تقوم بنهب عوائد صيانة اسطوانات الغاز وتوريدها إلى جيوب خاصة مع خطورة ذلك على حياة الناس.

وقال وزير النفط: أمام استهتار المرتزقة حكومة الانقاذ في صنعاء اتخذت إجراءات طارئه لصيانة اسطوانات الغاز حفاظا على أرواح الناس.

ولفت إلى أن سلطات المرتزقة قامت مؤخراً برفع أسعار الغاز بحوالي ألف ريال في سياق مزيد من النهب غير المشروع وسرقة العملة القانونية.