التقرير خلص، وفق الصحيفة، إلى أن ابن سلمان أمر بقتل خاشقجي داخل سفارة بلاده في تركيا عام 2018، لافتةً إلى أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية السعودية رفض التعليق على توقيت أو محتويات التقرير الأميركي. 

كذلك أكدت أن إصدار التقرير عن مقتل خاشقجي، سيؤدي إلى توتر العلاقات الأميركية السعودية وسيتجه بها نحو  مستويات متدنية.

"واشنطن بوست" ذكرت أنه من البداية كان واضحاً بالنسبة لوكالة الاستخبارات تورط ابن سلمان بمقتل خاشقجي وبأنه هو من أمر باغتياله، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أصر على تجاهل ما توصل إليه التقرير من معلومات وحقائق، وأقدم على حماية ابن سلمان، واصفاً عملية قتل خاشقجي بأنها "عملية مارقة".

وتابعت القول: "لقد تفاخر  ترامب في مقابلة مع بوب وودوارد بأنه "أنقذ مؤخرته" من محاولات الكونغرس لتحميل ولي العهد المسؤولية".

وأردفت الصحيفة قائلة: "في أوائل عام 2019، أقر الكونغرس قانوناً يمنح إدارة ترامب 30 يوماً لتقديم تقرير غير سري من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لتحديد أسماء ودور كل مسؤول سعودي حالي أو سابق في السعودية له علاقة بمقتل خاشقجي، لكن ترامب تجاهل طلب الكونغرس، مشدداً على أنه لن يقدم أي معلومات إضافية على المستوى غير المصنف، ثم أرسلت إلى الكونغرس نسخة عن التقرير السري للوكالة.

كما نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر، أنه سيتم نشر التقرير الأسبوع المقبل، وهو ملخص غير سري لنتائج استخباراتية حول قضية خاشقجي، مؤكدة أن نشر هذا التقرير قد يجعل الأجواء مشحونة أكثر بين إدارة بايدن والرياض.

وذكر الخبير الأميركي ديفيد أوتاوي، أنه بعد صدور التقرير سيتعين على بايدن تحديد علاقته بالقيادة السعودية، والخطوات التي سيتخذها رداً على ذلك، مضيفاً أن "هناك الكثير من الأشياء التي تلقي بثقلها على العلاقة".