وخلال استقباله سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق، التي تترأسها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، شدد الكاظمي على "أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة".
وقال إن خطة حكومته الاقتصادية "تحمل رؤية مستقبلية نحو بناء اقتصاد عراقي متطور، ينشط فيه الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، ويوفر فرص العمل، ويستثمر طاقات العراق البشرية والمادية بالوجه الأمثل".
وأكد "مضي الحكومة في خطوات محاربة الفساد على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي تعيق هذا الملف نتيجة تضرر مصالح من بقي يعتاش على موارد الدولة بشكل غير شرعي لسنوات طويلة".