وقيدت النيابة العامة إجراءات قانونية بحق عناصر نظام البشير بموجب مواد من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، إضافة إلى مادتين من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وأصدرت النيابة العامة في ولاية القضارف أوامر القبض، بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تتهم أنصار النظام السابق بالتحريض على عمليات نهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر عدلية إلى أن أوامر التوقيف صادرة بحق 56 من قادة نظام البشير في الولاية الشرقية، لكن الشرطة أوقفت حتى الآن 30 منهم فقط، منهم 11 شخصا سلموا أنفسهم قبل توقيفهم.

وبدأت السلطات السودانية في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى حملة اعتقالات، قالت إنها "ستطال جميع عناصر النظام السابق بناء على خطاب صادر من لجنة التفكيك".

من جهته، نفي "حزب المؤتمر الوطني" المحلول، أمس الجمعة، تورط عناصره في أعمال النهب والتخريب التي طالت محلات تجارية ومقرات حكومية بمدن عديدة، من بينها الفاشر ونيالا والجنينة والأبيض وأم روابة.