وقالت المنظمات في الخطاب: "من المؤكد أنكم على اطلاع على الحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن منذ ما يقارب الست سنوات، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وتسببت بزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف البيان: "إن كلًا من السعودية والإمارات تستخدمان الذخائر والأسلحة، التي توفرها عبر صفقات تعقدها مع كثير من الدول، في استهداف المدنيين اليمنيين وتدمير بلادهم"، مؤكدة منح أستراليا بين آب/ أغسطس 2019 وتشرين الأول/ أكتوبر 2020، 14 تصريحاً لتصدير سلع عسكرية إلى السعودية والإمارات".

وتابع البيان: "نحن نعتقد أن الاستمرار بتزويد الحكومتين السعودية والإماراتية بالأسلحة يشجعهما على الاستمرار باستهداف المدنيين والمضي قدمًا بالحصار اللاإنساني واللاقانوني الذي يفرضونه على كافة الموانئ اليمنية، والذي يفاقم من معاناة الشعب اليمني والأزمة الإنسانية التي يواجهها".

وختمت المنظمات خطابها بمطالبة الحكومة الأسترالية "باتخاذ موقف شجاع لدعم الشعب اليمني الذي يتعرض للإبادة، وإيقاف تصدير الأسلحة والسلع العسكرية لكل من السعودية والإمارات حتى إيقاف عملياتهما العسكرية اللاقانونية في اليمن ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في ارتكاب الانتهاكات ضد الشعب اليمني".

بيان المنظمات المدنية اليمنية حثّ الحكومة الأسترالية على "الضغط على التحالف بقيادة السعودية والإمارات لإنهاء الحرب والحصار على اليمن لتحقيق الأمن والسلام".

ويذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي: المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات)، المنظمة الوطنية لمناهضة العنف والإرهاب (كفاح)، الاتحاد العام لنساء اليمن، المدرسة الديمقراطية، المجلس العالمي للحقوق والحريات، المؤسسة الوطنية للاتجار بالبشر.