وبالإضافة إلى سد الشغور في ثلاث وزارات بعد إقالة وزراء الداخلية والبيئة والثقافة، أعلن المشيشي عن تعديل شمل أيضا تسع حقائب وزارية تشمل أساسا وزارات العدل والرياضة والطاقة والفلاحة والتكوين المهني والتنمية والاستثمار والصناعة.

وقال المشيشي إن التعديل يهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة والانسجام على الفريق الحكومي، والإبقاء على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذات أغلبية في البرلمان.

واضاف المشيشي قائلا: "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الافتصادية من أجل العدالة الاجتماعية".

واستلم المشيشي مهامه منذ أيلول/ سبتمبر الماضي بعد أن كلفه الرئيس قيس سعيد بحسب الدستور، بتشكيل  حكومة إثر استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في تموز/ يوليو الماضي بسبب شبهات فساد.

واختار المشيشي آنذاك تشكيل حكومة تكنوقراط وهي الثالثة منذ انتخابات 2019 بسبب الخلافات بين الأحزاب.

وتواجه حكومته الحالية تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد عند مستوى 7 بالمئة لعام 2020، فضلا عن احتجاجات اجتماعية متواترة في عدة ولايات تطالب بتحسين مستوى العيش وفرص عمل للعاطلين.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 2ر16 بالمئة لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق الضعف.

يشار إلى أن ثلث العاطلين عن العمل في تونس هم من حاملي الشهادات العليا.