وشدد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن، عبر الفيديو، على أن حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 "عتبة حرجة"، مبيناً أن الحديث يدور عن "أزمة ثقة" بإحدى المنظمات الدولية "الأكثر مصداقية" في العالم سابقا، والتي تتحول الآن إلى أداة لـ "التلاعب السياسي" وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها.

وأشار بوليانسكي إلى أن التقييمات التي أدلى بها خوسيه بستاني أول مدير عام للمنظمة أمام مجلس الأمن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تعكس الوضع الداخلي الذي يهدد بمشكلات خطيرة لسمعة المنظمة وفعاليتها، مؤكداً أن موسكو كانت تصر على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة "فرناندو آرياس" إلى المناقشات بشأن ما يسمى "ملف الكيميائي" في سوريا في مجلس الأمن بغية توضيح المسائل العالقة لكنه استخدم "حججا مختلفة" لتفادي حضور المناقشات.

وكان بوستاني، أكد أمام جلسة لمجلس الأمن مؤخراً أن كل الاتهامات التي تم تلفيقها ضد سوريا غرضها تنفيذ أجندات سياسية أميركية وغربية.

ولفت نائب مندوب روسيا الدائم إلى أن سوريا انضمت "طوعاً" إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأتلفت ترسانتها الكيميائية بالكامل عام 2014 لكن بعض الدول تستمر باستغلال "ورقة الكيميائي" بهدف تصعيد الضغط على الحكومة السورية من خلال توجيه اتهامات خطيرة لها استناداً إلى "أدلة غير مقنعة إطلاقاً".

وحذر بوليانسكي من أن دور الأمانة الفنية للمنظمة في هذه المحاولات ازداد سلباً، مشيراً إلى أنها تتحمل مسؤولية التخلي عن الإجراءات الاعتيادية في مجال جمع الأدلة والتلاعب بالحقائق وقمع وإخافة المسؤولين المعارضين لمثل هذه الأنشطة.

وأكد بوليانسكي أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "مصابة بشكل خطير بمرض التسييس" ولن تؤدي الدعوات إلى صرف الأنظار عن هذه المشكلة إلا إذا تفاقم الوضع، داعياً إلى بذل جهود جماعية لمواجهة هذه "النزعة الخطيرة للغاية".

وأدانت سوريا الضغوط الغربية الرامية لإرغام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودول أعضاء فيها على اعتماد مشروع قرار فرنسي غربي يزعم زورا وبهتانا "عدم امتثالها" لالتزامها بموجب اتفاقية الحظر، مؤكدة أن أي قرار سيصدر عن المجلس التنفيذي استناداً لفبركات "فريق التحقيق وتحديد الهوية" هو قرار مسيس يهدف إلى الصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسوريا وتبرئة الإرهابيين ورعاتهم.