وقال غريب آبادي في تصريح ادلى به للقناة السادسة في التلفزيون الايراني مساء يوم السبت: ان احتجاجات ومتابعات ايران القانونية تجاه الوكالة في مجال الحفاظ على المعلومات السرية تعود الى أكثر من عقدين من الزمن.

واضاف: قبل الخوض في جذور هذه المشاكل ينبغي عليّ الاشارة الى انه في مراحل مختلفة وبناء على التزامات بلدنا والمهمة الموكلة للوكالة من جانب مجلس الحكام، تقوم الوكالة باعداد تقارير عن التحقق من تنفيذ الالتزامات وتضعها تحت تصرف مجلس الحكام. على مدى فترة طويلة كان يتم اعداد تقارير اجراءات الضمان من قبل الوكالة بصورة تفصيلية جدا وتوزيعها بين الدول الاعضاء وخلال الاعوام الخمسة الاخيرة تمت الاستعاضة عنها بتقارير الاتفاق النووي.  

وتابع سفير ومندوب ايران الدائم: الا ان هنالك في هذا المسار مشكلتين؛ الاولى هي انه ما حجم تفاصيل أنشطة اجراءات الضمان التي ينبغي ادراجها في هذه التقارير، والثانية هي ان آلية اعلان التقارير لاعضاء الوكالة منقوصة تماماً وان هذه التقارير قبل خروجها من حالة السرية، ولنا في هذا الصدد ملاحظة جادة، تتسرب الى وسائل الاعلام. لقد قلنا للوكالة بان نشر المعلومات التفصيلية في التقارير يجب ان يصل الى الحد الادنى وان المعطيات غير الضرورية لا ينبغي الاعلان عنها. لقد بدأنا أخيراً متابعة هذا الموضوع مع الوكالة.

واضاف غريب آبادي: ان جميع تقارير اجراءات الضمان والاتفاق النووي وكذلك مراسلات ايران مع الوكالة وبالعكس سرية الطابع. الوكالة تضع أيضاً تقاريرها في موقعها الداخلي والتي يطلع عليها اعضاؤها فقط. أكثر من 190 دولة يمكنها الاطلاع على هذا الموقع. الوكالة تدعي بأن هذه التقارير لا تتسرب عن طريقها الى وسائل الاعلام وفي الواقع فإن المفهوم من ذلك بصورة غير مباشرة هو احتمال قيام دولة او عدة دول بهذا الأمر.

وتابع قائلا: بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية فإن المسؤولية الأساسية للحفاظ على المعلومات السرية هي على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنه ان كانت هنالك اشكالية في هذه الآلية الاعلامية يجب إصلاحها وإعادة النظر فيها بصورة أساسية.

وأضاف: ان الخبر الذي نشرته وكالة "رويترز" في هذا المجال كان أساسه التقرير السري للوكالة الذي أدرج في هذا الموقع الداخلي ومن الطبيعي يمكن إرساله عن طريق بعض الدول متزامناً الى بعض وسائل الاعلام. هنا فإن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الوكالة كما لا يعفي هذا الأمر الدول التي يمكن ان تصل الى هذه المعلومات السرية من المسؤولية.

واعتبر الاستناد الى مسالة ان تقارير الوكالة ستنشر لاحقاً بصورة علنية بقرار من مجلس الحكام لا يعد مبرراً لنشرها قبل موعدها من قبل الوكالة والدول وقال: ان نشر اي معلومات سرية قبل المضي بمسارها القانوني هو تحت تصرف الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفة المالك لهذه المعلومات.  

وقال غريب آبادي في ختام تصريحه، ان ايران ستجري المتابعات القانونية الجادة في هذا المجال قريباً.