وقال صالح في تصريح صحفي، إن تأكيد الكاظمي، جاء واضحا وجلياً بأن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية والمؤسسة الحكومية الصينية لضمان الائتمان (ساينوشور - Sinosure) والتي أصبحت نافذة المفعول منذ منتصف تشرين الأول 2019، مازالت فاعلة وتأتي تحت عنوان (النفط مقابل الإعمار) ولاسيما الإعمار في البنى التحتية، لان العراق بأمس الحاجة إليها.

وأشار، إلى أن العام الحالي 2020 قد شهد تعثرين في تنفيذ الاتفاق مع بكين، الأول هو انغلاق الاقتصاد الصيني نفسه وانعزاله عن العالم بسبب جائحة كورونا، والآخر هو عدم اعتماد أي مشاريع حكومية جديدة في العراق (باستثناء المشاريع المستمرة) خلال العام الحالي 2020، وذلك بسبب عدم تشريع أي موازنة اتحادية، بما فيها الموازنة الاستثمارية.

وأضاف صالح، أن التعثر في تنفيذ الاتفاقية، بما يخص العراق، يأتي جراء الظروف المالية الاستثنائية الصعبة بسبب تدهور أسواق النفط وتدني عوائد الموازنة وارتفاع أو ولادة عجز كبير غير متوقع جرى تمويله من خلال قانونين للاقتراض، وقد غير الأمر من أولويات الإنفاق الحكومي في هذه السنة المالية الاستثنائية.

وأوضح أنه من المؤكد أن الموازنة العامة الاتحادية المقبلة 2021؛ ستتضمن مشاريع استثمارية مهمة ستنفذ وتمول على حساب الاتفاق العراقي - الصيني.

وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن الاتفاقية تمتد لعشرين عاماً، وأن مصدر التمويل هو جزء من النفط العراقي المصدر الى الصين، توضع أمواله في صندوق استثمار، وتسهم الحكومة الصينية بتقديم تسهيلات ائتمانية عند الحاجة لاستكمال المشروعات التي ستعتمد.